في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وبريطانيا، انطلقت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة هذا الأسبوع، بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري بين الطرفين الى قيمة 30 مليار جنيه إسترليني. وفي ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، تأتي هذه الاتفاقية لتعزز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية المستدامة بين الجانبين.
من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التجارة بنسبة تصل إلى 16%
ويواصل المفاوضون العمل على تحديد التفاصيل الهامة للاتفاقية، وذلك من خلال جولات مشتركة تجمع بين الفرق المختصة من كلا الجانبين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التجارة بنسبة تصل إلى 16%، وذلك بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكل من بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
جولة المفاوضات الحالية ستعقد في الرياض افتراضياً خلال هذا الأسبوع
وفي سياق متصل، أكد المفوض التجاري للحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط، أوليفر كريستيان، على أهمية هذه الاتفاقية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصادين. وأشار إلى أن جولة المفاوضات الحالية ستعقد في الرياض افتراضياً خلال هذا الأسبوع، مع التوقعات بتحديد موعد للجولة الرئيسية المقبلة من المفاوضات في وقت قريب.
وتأتي هذه المفاوضات في إطار سعي كل من الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار. ويعكس اجتماع وزير التجارة الخارجية البريطاني مع نظرائه في دول الخليج في أبوظبي، رغبة الجانبين في تسريع الحوار وإنهاء اتفاقية التجارة الحرة بشكل ناجح.
وفي ختام تصريحاته، أكد كريستيان أن الجانبين ملتزمان بالتحرك بسرعة نحو التوصل إلى اتفاقية مرضية لكل الأطراف، وأن هناك العديد من القواسم المشتركة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل الأمر ممكناً ومستداماً للتوصل إلى حلول تجارية مربحة للجميع.
بهذه الخطوات، يؤكد الجانبان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، في إطار استراتيجيات تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.
البنود الرئيسية لاتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج: تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار
في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعميق التعاون التجاري، تم الإعلان عن بنود اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. تتضمن هذه البنود مجموعة من الأهداف والمبادئ التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار بين الطرفين، وفقًا لتصريحات المسؤولين.
تشمل البنود الرئيسية للاتفاقية ما يلي:
1. السلع والخدمات:تهدف الاتفاقية إلى تحقيق تبادل تجاري متبادل وعادل في مجالات السلع والخدمات بين الطرفين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الفرص الاقتصادية للشركات والأفراد.
2. الاستثمار: تسعى الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين بريطانيا ودول الخليج، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا الاتجاهين.
3. الشراكة الاقتصادية: تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بريطانيا ودول الخليج، من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
4. التعاون الثنائي:تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الحكومات والقطاعين الخاص والعام في بريطانيا ودول الخليج، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود كل من بريطانيا ودول الخليج لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة. ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية المجال للمزيد من الفرص الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة في البلدين.
