أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري ، أن قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار التي أقرها مجلس الوزراء ، ستسهم في تعزيز بيئة الاستثمار والنمو بالمملكة .
النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
وبيّن الجوهري أن هذه الموافقة ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وتطوير القطاع الخاص ، فضلاً عن تماشيها مع الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد - حفظه الله - في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وزيادة الصادرات غير النفطية ، وتقليل البطالة ، وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل 10 اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030 .
وأضاف أن تأسيس مزيد من الاستثمارات الكبرى والنوعية من قبل الجهات العامة سيكون بمثابة خطوة جوهرية لاستغلال مزيد من الفرص الاستثمارية غير النفطية المتاحة في البلاد ، وسيعمل على توظيف الفوائض المالية الضخمة لتلك الجهات بصورة أكثر كفاءة وتوليداً للدخل، مما يرفع من حجم الاستثمار والناتج والاقتصاد ، لا سيما وأن للاستثمارات الجديدة تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على النمو الاقتصادي ، حيث بلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة ، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك ، كما سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50% .
