دعا المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي - اليوم ، مجلس معايير المحاسبة الدولية بخصوص مسودة العرض 'الأدوات المالية ذات خصائص حقوق الملكية – إلى قدر أكبر من الوضوح والتوجيه حول التعديلات المقترحة على معيار المحاسبة الدولي 32، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 7 ومعيار المحاسبة الدولي 1'.
المظلة العالمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
وقدم المجلس العام للبنوك بصفته المظلة العالمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والداعم لصناعة الخدمات المالية الإسلامية تعليقات جماعية من البنوك الأعضاء في أكثر من 34 دولة ، وكانت إحدى النقاط الرئيسية التي أثارها المجلس العام هي أهمية النظر في مدى إنفاذ الحقوق والالتزامات بموجب الشريعة الإسلامية عند تصنيف الأدوات المالية والحاجة إلى إرشادات إضافية بشأن التعامل مع الهياكل المعقدة، والأنظمة القانونية المتعددة، والمواقف التي قد تكون فيها إمكانية إنفاذ جوانب معينة من التوثيق غير مؤكدة.
تلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات المالية الإسلامية
واقترح المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية إدخال تحسينات على متطلبات الإفصاح الموضحة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات المالية الإسلامية بشكل أفضل.
وتؤكد تعليقات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أهمية النظر في الخصائص الفريدة للتمويل الإسلامي عند تطوير وتعديل معايير المحاسبة الدولية.
