أعلن البنك المركزي 'ساما' عن قراره بإعفاء شركات الدفع الآجل وشركات التمويل الأخرى من تطبيق نسب التحمل المعتادة لممارسة نشاط الدفع الآجل، وذلك للتمويلات التي لا تتجاوز ألفي ريال لكل عميل.
وأوضحت 'ساما' في تعميمها للشركات المعنية بعنوان 'اعتماد قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)'، أن هذا الإعفاء يأتي في إطار تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مشيرة إلى أن ذلك لا يتعارض مع الأحكام الأخرى المتعلقة بتنظيم الشركات المالية.
وأضافت أن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تحديد المعايير اللازمة لمزاولة النشاط بشكل مسؤول، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المحددة من قبل البنك المركزي.
وختمت 'ساما' تعميمها بالتأكيد على أنها ستواصل مراقبة ومتابعة شركات الدفع الآجل لضمان التزامها بالقواعد والمعايير المحددة، وذلك في إطار حرصها على تنظيم وتطوير القطاع المالي بالمملكة.
اللائحة الجديدة التي أصدرها البنك المركزي "ساما"
تضمنت اللائحة الجديدة التي أصدرها البنك المركزي 'ساما' مجموعة من البنود والمقتضيات التي تنظم عمل شركات الدفع الآجل والتمويل في المملكة. ومن بين هذه البنود، تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ خمسة ملايين ريال، مع إعطاء البنك المركزي صلاحية رفع أو خفض هذا الحد وفقًا للضوابط والمتطلبات المناسبة.
كما تم وضع شروط صارمة للأشخاص المرشحين للعمل في الشركات الرقابية والتنفيذية، من بينها الأهلية المهنية، والإقامة الدائمة في المملكة، والخبرة المناسبة في المجال، إلى جانب أي شروط أو متطلبات أخرى يحددها البنك المركزي.
وتتطلب اللائحة أيضًا من الشركات المتقدمة للحصول على التراخيص توفير المعلومات والوثائق اللازمة خلال فترة محددة، وتمنح البنك المركزي الحق في رفض طلب الترخيص إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات المتقدمة للحصول على التراخيص تقديم التقارير والبيانات المطلوبة وفقًا للنماذج والتعليمات المحددة، والالتزام بمعايير المحاسبة الدولية، والتواصل المستمر مع البنك المركزي وتقديم المعلومات اللازمة في الوقت المناسب.
وتتضمن اللائحة أيضًا قواعد لمنع الشركات من التعامل مع جهات غير مرخصة، وتحديد القنوات المسموح بها لعمليات التحصيل، بالإضافة إلى تحديد حدود مجموع التمويلات المسموح بها والتي يجب أن لا تتجاوز أضعاف رأس المال والاحتياطيات، مع إمكانية تعديل هذه الحدود من قبل البنك المركزي.
