خلال زيارته الرسمية لمملكة إسبانيا، استكمل ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جهوده في بناء جسور التعاون الدولي من خلال لقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الإسبانية في مدريد يوم أمس.
في مستهل الجولة، التقى معالي الوزير بالرئيس التنفيذي لشركة 'TYPSA'، بابلو بوینو، حيث تم التركيز على استكشاف فرص التعاون في مجالات حلول البنية التحتية والمباني والطاقة المتجددة والبيئة والمدن. وتم خلال اللقاء استعراض فرص تفعيل نهج الاقتصاد الدائري في الأبنية والبنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء منصات إدارة الأصول وتطوير حلول هندسة القيمة الجديدة.
تعكس هذه اللقاءات التزام الحكومة السعودية بتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء، وتؤكد على التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية في هذه القطاعات الحيوية.
تركز اللقاءات التي جرت مؤخرًا بين معالي الدكتور خالد الحقيل، وزير الإسكان ووزير البنى التحتية والتخطيط العمراني في المملكة العربية السعودية، وعدد من رؤساء الشركات الإسبانية الرائدة على البحث عن فرص التعاون في مجالات البنى التحتية والتشييد والتكنولوجيا الهندسية.
في إطار هذه اللقاءات، استقبل معاليه رؤساء شركات بارزة مثل شركة Indra، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الهندسية والاستشارات، حيث تم مناقشة فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للشؤون البلدية وتعزيز الابتكار لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما جرت لقاءات مع رؤساء الاتحاد الوطني للبناء والتشييد، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتحقيق رؤية المملكة 2030 لقطاع الإسكان والتطوير العمراني. تم خلال هذه اللقاءات استعراض حجم الاستثمارات الإسبانية في المملكة العربية السعودية، والتي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، مع التركيز بشكل خاص على القطاع العقاري الذي شهد استثمارات تبلغ 40% من إجمالي الاستثمارات الإسبانية.
تمثل هذه اللقاءات فرصًا هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا
تمثل هذه اللقاءات فرصًا هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا، ولتحقيق المزيد من التطور في مجالات البنى التحتية والتكنولوجيا الهندسية والإسكان.تقدم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، معالي الدكتور ماجد الحقيل، نظرة شاملة عن الطفرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجال الإسكان والأنشطة العقارية. خلال الخمس سنوات الماضية، نجحت المملكة في توفير حلول سكنية لـ 1.5 مليون أسرة، وتخصيص نحو نصف مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الضواحي السكنية الكبرى.
وتؤكد المملكة التزامها بمواصلة تعزيز المعروض العقاري السكني، حيث من المخطط ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، والوصول إلى قرابة مليون وحدة سكنية حتى عام 2030. هذا يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تحسين الإسكان وتلبية احتياجات مواطنيها.
ويشير معالي الحقيل إلى النهضة التي يشهدها قطاع الأنشطة العقارية، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي 12.2%، ومساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023. كما يرتبط هذا القطاع بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، مما يجعله جاذبًا للاستثمارات المحلية والدولية.
وفي إطار التعزيز للتعاون الدولي، يرعى اليوم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان انطلاق أعمال ملتقى الأعمال السعودي الإسباني، الذي يجمع أكثر من 100 شركة من الجانبين. يسلط هذا الملتقى الضوء على مجالات التعاون في تقنيات البناء والمدن الذكية والتخطيط الحضري، مما يعزز الفرص الاستثمارية ويسهم في تطوير القطاع العقاري بالبلدين.
