خلال الأسبوع الماضي، شهدت سوق الأسهم السعودية جولة من التحركات النشطة بفضل تدخل المستثمرين الأجانب، حيث بلغ إجمالي استثماراتهم نحو 975 مليون ريال، ما جعلهم يتمسكون بملكيتهم في 101 شركة مدرجة في سوق الأسهم، وهذا ما كشف عنه تقرير تغيرات الملكية الأخير.
من بين الشركات التي شهدت زيادة في ملكية المستثمرين الأجانب، تألقت مجموعة متنوعة من القطاعات، منها الصناعي والمالي والتجاري. ومن بين الشركات البارزة التي شهدت تدفقاً للاستثمارات الأجنبية، تميزت شركات مثل (أدمكو، سابك، ومصرف الراجحي) بارتفاع ملحوظ في حصتها من الملكية الأجنبية.
ومع ذلك، لم تكن هذه التحركات إيجابية في جميع الأحوال، حيث شهدت 159 شركة تراجعاً في ملكيتها من قبل المستثمرين الأجانب، الذين باعوا نحو 92.3 مليون سهم بقيمة سوقية تقدر بحوالي 2284 مليون ريال. يشمل ذلك شركات في مختلف القطاعات، مما يظهر تبايناً في استراتيجيات المستثمرين الأجانب.
61 شركة دون تغيير يُذكر في حصتهم السوقية خلال الفترة المحددة
وفيما يتعلق بالشركات التي شهدت استقراراً في ملكيتها من قبل المستثمرين الأجانب، فقد بقيت 61 شركة دون تغيير يُذكر في حصتهم السوقية خلال الفترة المحددة.
في نهاية الأسبوع الماضي، شهدت السوق السعودية تحولات ملكية ملفتة للنظر للمستثمرين الأجانب، حيث ارتفعت نسبة ملكيتهم في شركة الشرقية للتنمية بنسبة 1.31%، لتصل إلى 3.61%، بعد اقتناء نحو 393 ألف سهم بقيمة تقدر بنحو 9.4 مليون ريال. في المقابل، شهدت شركة اليانز انخفاضاً في نسبة ملكية المستثمرين الأجانب بنسبة 51.23%، حيث تراجعت الملكية من 53.66% إلى 2.43%، بعد بيع نحو 30738 ألف سهم بقيمة تقدر بحوالي 657.8 مليون ريال.
مؤشر الأسهم السعودية "تداول" قد انخفض بنسبة 2%، بينما تراجع مؤشر السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.07%
تعكس هذه التحركات في الملكية تقلبات الثقة والتوجهات في السوق السعودية خلال الفترة المذكورة. ومن الملاحظ أن مؤشر الأسهم السعودية 'تداول' قد انخفض بنسبة 2%، بينما تراجع مؤشر السوق الموازية 'نمو' بنسبة 0.07%، وهو ما يعكس البيئة العامة للسوق خلال هذه الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير يعكس تغيرات ملكية الأجانب في الفترة من الخميس 18 أبريل إلى الخميس 25 أبريل 2024، مع مراعاة فترة التسوية T + 2 المعتادة في السوق المالية السعودية.
يتضمن هذا التحليل استنتاجات هامة بشأن توجهات المستثمرين الأجانب في السوق السعودية ويعكس تأثير ذلك على أداء الشركات والمؤشرات الرئيسية للسوق.
