منتدى المياه السعودي يوصي بزيادة الاستثمارات في السدود واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل فقد وهدر المياه

منتدى المياه السعودي الثالث ختم أعماله بدعوة لزيادة الاستثمار في السدود، بهدف تعزيز الاستفادة منها كمصدر مائي متجدد، واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الفاقد والمهدر من المياه، وزيادة سعتها التخزينية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتطوير المناطق المحيطة بها وبحيراتها للأنشطة السياحية والترفيهية.

 تم تنظيم المنتدى تحت شعار 'استدامة المياه.. مسؤوليتنا جميعًا'، واستمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام، وشهد مشاركة واسعة من صُنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات المياه من داخل المملكة وخارجها، وشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية من أكثر من (35) دولة، وتجاوز عدد المشاركين (2000) شخص، وعُقدت (9) جلسات حوارية، و (7) حلقات نقاش، و (10) ورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى معرض مصاحب.

 التوصيات الرئيسية التي نتجت عن المنتدى

أثناء المنتدى، الذي يُعتبر منصة للتواصل بين قادة ومتخصصي القطاع المائي، والخبراء، والعلماء، والمطورين، والمستثمرين، تم تقديم توصيات وأفكار حول التحديات التي تواجه قطاع المياه على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتهدف هذه التوصيات إلى تحقيق حلول شاملة ومتكاملة، وتعزيز استدامة القطاع عبر تبادل المعرفة والتجارب الناجحة واستعراض أحدث التقنيات.

من بين التوصيات الرئيسية التي نتجت عن المنتدى:

1. تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية: دعوة لتبني استراتيجيات شاملة تحقق الاستدامة في استخدام وإدارة المياه.

2. زيادة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير: لدعم تطوير تقنيات تحلية المياه بأثر بيئي أدنى واستخدام الطاقة المتجددة.

3. استخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه: لتقليل الفاقد والمهدر وزيادة استدامة الموارد المائية.

4. الاستفادة من تعدين مياه الرجيع: استكشاف وتطوير تقنيات لاستخراج واستخدام المياه الجوفية بشكل فعال ومستدام.

تجمع هذه التوصيات بين التحديات الراهنة والحاجة الملحة للابتكار والاستثمار لتحقيق أهداف استدامة القطاع المائي، وتأكيد على دور المشاركة الشاملة والتعاون الدولي في هذا المجال.

تطوير إدارة الأصول وتبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في سلاسل الإمداد

خلال المنتدى، طالب خبراء القطاع المائي بتطوير إدارة الأصول وتبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في سلاسل الإمداد، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة العمر التشغيلي للبنى التحتية المائية.

 كما دعوا إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه وتحديث التشريعات والتنظيمات لتعزيز التوجه نحو الاستدامة. وأكدوا على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي واستغلال الصناديق الاستثمارية في تطوير البنية التحتية. وأوصوا أيضًا بتعزيز التعاون البحثي وتبادل البيانات لتطوير برامج توعية تزيد الوعي بأهمية ترشيد استخدام المياه.