مشروع مرسوم ملكي ينظّم النسبة التي تدفعها محطات الطاقة النووية ينفذ في يوليو القادم

بهدف ضمان توافر الأموال اللازمة لتمويل خدمات الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات المشعة من محطات الطاقة النووية في إسبانيا، التي كانت عاملة في 1 يناير/كانون الثاني 2010، وتفكيكها وإغلاقها، أعلنت وزارة التحول البيئي برئاسة تيريزا ريبيرا، زيادة بنسبة 40% تقريبًا في السعر الذي يدفعه أصحاب محطات الطاقة النووية لتمويل خدمات الشركة الوطنية للنفايات المشعة (إنريسا)،وسيدخل هذا المرسوم الملكي حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2024.

ويرجع ذلك إلي التغييرات التي أُجريت في خطة النفايات النووية السابعة، التي جرت الموافقة عليها نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.

7 مستودعات تخزين مؤقتة مختلفة

إذ تضمن الخطة قرارًا بوضع النفايات المشعة في 7 مستودعات تخزين مؤقتة مختلفة، بدلًا من خطة سابقة تشمل اختيار مقبرة نووية واحدة.

رسوم محطات الطاقة النووية في إسبانيا

توصلت إسبانيا إلي اتفاق مؤقت بشأن التخلص التدريجي من الطاقة النووية في عام 2019 مع المشغلين، وتدير شركات إنديسا (Endesa) وإيبردرولا (Iberdrola) وناتورجي (Naturgy) طاقة صافية إجمالية تبلغ 7.1 غيغاواط، ما يغطي خمس استهلاك الكهرباء المحلي.

محطات الطاقة النووية في اسبانيامحطات الطاقة النووية في اسبانيا

ويعني اقتراح الحكومة أن معدل الوحدة الثابت، المخصص لتمويل تكاليف إدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة المتولدة في محطات الطاقة النووية العاملة، وكذلك تفكيكها وإيقاف تشغيلها، سيشهد زيادة بنسبة 40%.

وبهذه الطريقة، سيرتفع سعر إنريسا، من 7.98 يورو (8.75 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة يُنتج إلى 11.14 يورو (12.22 دولارًا)، ما سيمكّن الوزارة من تحصيل 4.37 مليون يورو (4.79 مليون دولار) عن قيمة الإنتاج الحالية البالغة 392.3 ألف ميغاواط/ساعة، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن صحيفة 'إل إيكونومسيتا' الإسبانية (El Economista).