وفقا الى بيانات جهات الإحصاء الرسمية للدول وصندوق النقد الدولي فمن المرجح أن تسجل السعودية رابع أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري، بنمو 4 % بعد كل من الهند وإندونيسيا والصين بنسب تبلغ 6.3 % و 5 % و 4.2 % على التوالي.
من المتوقع أن تحقق دول ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أقل معدلات نمو بـ0.9 % و 0.7 % و 0.6 % على الترتيب.
توقعات وزارة المالية السعودية
تتباين التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بين 4 % توقعات صندوق النقد الدولي و4.1 % توقعات البنك الدولي، و4.4 % تتوقعها وزارة المالية السعودية.
ويحتل الاقتصاد السعودي رابع أفضل نمو بين دول مجموعة العشرين، وفقا لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما سيصبح ثالثا في حال تحققت توقعات وزارة المالية السعودية.
تأتي هذه التوقعات المشجعة للغاية للاقتصاد السعودي على الرغم من التزام المملكة باتفاق تحالف 'أوبك+' القاضي بخفض إنتاج النفط، إلا أن هناك تعويلا كبيرا لأن يقود القطاع غير النفطي النمو خلال العام الجاري وعلى المدى المتوسط.
تنويع مصادر الدخل والاقتصاد
تعكس تلك التوقعات نجاح رؤية السعودية 2030 في هدفها الرئيس وهو تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، بالتالي لم تعد إيرادات الدولة رهينة لتذبذب أسعار النفط كالسابق، عندما كانت 90 في المائة من الإيرادات 'نفطية'.
وفيما توقعات النمو الاقتصادي لباقي دول مجموعة العشرين، فمن المتوقع أن يأتي الاقتصاد التركي خامس أفضل الاقتصادات أداء خلال 2024 بنمو 3 في المائة، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.
خلفها الأرجنتين 2.8 في المائة، ثم كوريا الجنوبية 2.2 في المائة، والمكسيك 2.1 في المائة، وجنوب إفريقيا 1.8 في المائة، وكندا 1.6 في المائة، والبرازيل والولايات المتحدة 1.5 في المائة لكل منهما.
ومن المرجح نمو الاقتصاد الفرنسي 1.3 في المائة، وأستراليا 1.2 في المائة، وروسيا 1.1 في المائة، واليابان 1 في المائة.
