يتجه القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، وفقًا لتوقعات وكالة التصنيف الائتماني 'ستاندر اند بورد'، حيث يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.
توقعات بنمو سكاني سنوي يتراوح بين 3.0% و 4.0% خلال الفترة المقبلة
هذا التقرير يستعرض تفاصيل هذه التوقعات الملهمة وآفاق النمو المتزايدة للقطاع.
من خلال تحليل مستقبلية متأنية، يتوقع التقرير زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة الوافدين، مما يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والبنية التحتية. تعتمد التوقعات على نمو سكاني سنوي يتراوح بين 3.0% و 4.0% خلال الفترة المقبلة، مما يعزز الطلب على العقارات.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على قيمة المشاريع العقارية الضخمة التي تنفذها الحكومة السعودية، بما في ذلك بناء مدن جديدة مثل نيوم وبوابة الدرعية. هذه المشاريع تهدف إلى زيادة ملكية المنازل للمواطنين السعوديين وتحسين البنية التحتية العامة.
ومع توقعات بزيادة الضغط على سوق العقارات، خاصة في الرياض، يشير التقرير إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتلبية الطلب المتزايد وتحسين إمكانية الوصول إلى الإسكان في جميع أنحاء المملكة.
من خلال هذا التقرير، نتابع رحلة القطاع العقاري نحو عام 2030، ونكشف عن التحديات والفرص التي تنتظر السوق، مما يعزز الثقة في قدرته على المساهمة بشكل أكبر في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
السوق العقاري السعودي
السوق العقاري السعودي
