رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، مراسم توقيع الشركة لثلاثة عقود طويلة الأجل بقيمة تجاوزت 3.56 مليارات ريال.
توقيع ثلاثة عقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص بقيمة تجاوزت 3.56 مليارات ريال
أعلنت شركة المياه الوطنية عن توقيع ثلاثة عقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص بقيمة تجاوزت 3.56 مليارات ريال. يأتي ذلك استجابةً لاستراتيجية الوطنية للمياه، التي تهدف إلى استقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات لتأهيل وصيانة الأصول الإستراتيجية للشركة وتشغيلها، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه.وقع العقود الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، مع ممثلي شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة، وتحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل. وتتضمن المشروعات إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الأحساء والدمام والخبر لمدة 15 عامًا.
قيمة العقد المبرم مع شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة لمحطات الأحساء تجاوزت 1.72 مليار ريال
وأكدت الشركة أن قيمة العقد المبرم مع شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة لمحطات الأحساء تجاوزت 1.72 مليار ريال (ما يعادل 460 مليون دولار أمريكي)، بتعرفة تبلغ 0.67 ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي 0.18 دولار أمريكي لكل متر مكعب. بينما تجاوزت قيمة العقد المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية وشركة الأوائل لمحطات الدمام 1.04 مليار ريال (ما يعادل 280 مليون دولار أمريكي)، بتعرفة تبلغ 0.57 ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي 0.15 دولار أمريكي لكل متر مكعب. وقد تجاوزت قيمة العقد لمحطات الخبر 791 مليون ريال (ما يعادل 210 ملايين دولار أمريكي) بتعرفة تبلغ 0.56 ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي 0.15 دولار أمريكي لكل متر مكعب.
وأوضحت الشركة أن نطاق العقود يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة تسع محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية (محطات: الأحساء والدمام والخبر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها 1.1 مليون متر مكعب في اليوم. وأكدت الشركة على توقيع سبعة عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) ضمن خططها الإستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة.
وأشارت الشركة إلى أنها تسعى من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي. وأكدت على أن هذه الشراكات ستستقطب تحالفات مهمة لإعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة 15 عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.
وأوضحت أنها تعتزم طرح 113 محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يوميًا بداية من عام 2024م، وأن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال من خلال شراكات مبتكرة محلية وعالمية.
