استعرض اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي , خلال للقاء التشاوري الـ 11 ، الذي عقد مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة ، بمشاركة معالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ، الموضوعات التي نوقشت في اللقاءات التشاورية الـ 10 ، والمتمثلة في 58 موضوع ، حيث تم تحديد أهم الموضوعات المهمة التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وهي : واقع وتحديات الاتحاد الجمركي الخليجي ، ودعم المنتجات والخدمات الخليجية ، وأهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي , وطرح مبادرة صنع في الخليج التي تأتي ضمن توجهات دول المجلس في تعزيز التكامل بين الإستراتيجيات الخليجية في القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين واللوجستيك .
زيادة نمو التجارة في دول المجلس
ووضح اللقاء التشاوري مساهمة الاتحاد في زيادة نمو التجارة في دول المجلس ، وإطلاق مبادرات ومشاريع أسهمت في تعزيز التكامل الاقتصادي وإيجاد شراكات نوعية , وإيجاد منصة تجمع صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس والقطاع الخاص , حول العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية , وإصدار العديد من القرارات والأنظمة والتشريعات التي تدعم القطاع الخاص الخليجي ، التي أسهمت في نمو حجم التجارة البينية لتصل نحو 127 مليار دولار خلال العام 2022 ، ونمو حجم الاستثمارات البينية .
اللقاءات التشاورية
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس ، أن اللقاءات التشاورية أنهت معالجة 25 موضوع بما يمثل 43 % من مجموع الموضوعات المطروحة ، مبيناً أن العمل جارٍ على معالجة بقية الموضوعات مع الجهات المعنية بدول المجلس ، إضافة إلى موضوعات أخرى يتم إعداد دراسات بشأنها من قبل الاتحاد .
دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي
وأفاد أن أول لقاء تشاوري عقد في عام 2015 أبرز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ، وإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين الحكومي والخاص والتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ، بهدف تيسير حركة التجارة البينية وتحسين البنية التحتية للمنافذ الجمركية ، وتطوير آليات الفحص والسماح لمرور المنتجات وتطوير المختبرات في منافذ الدخول واعتماد مختبرات عالمية متخصصة واستخدام شهادة المنشأ الإلكترونية في كافة المنافذ ، وتوحيد مواعيد تنفيذ قرار العمل الخليجي المشترك لمعالجة تشوهات السوق الخليجي المشتركة .
تعزيز العمل الخليجي المشترك
بدورها نوهت الأمين العام المكلف لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نورة السالم ، بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك ورصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ومعالجتها ، مشيرة إلى أنه من ضمن التحديات إيجاد قاعدة بيانات للتعريفة الجمركية المتكاملة ، وإنشاء نظام موحد للعبور واعتماد إجراءات جمركية موحدة ، ومواءمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي ، وطرح مبادرات وبرامج تهدف لتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين دول المجلس بمشاركة القطاع الخاص الخليجي .
