صرح عبد الله الغيث المدير التنفيذي للأنظمة والتشريعات بالهيئة العامة للعقار، أن نظام التسجيل العيني ينص على مجانية إجراءات التسجيل العيني للعقار الأول، مضيفا، أن التسجيل العيني للعقار لا يهدف للتأثير على القيمة السوقية بقدر ما يسعى لإعطاء الاطمئنان لدى المشتري، من خلال الحجية المطلقة التي تأتي بعد إجراءات التسجيل و اعلان قوائم الملاك بعد مرور سنة، مشيرا إلى أن النظام لا يجيز الاعتراض على التسجيل بعد انتهاء السنة الأولى، مبينا، أن العقار بعد مرور عام يكتسب ” الحجية المطلقة “، لافتا إلى أن النظام يجيز الاعتراض على التسجيل الأول خلال السنة الأولى، مبينا، أن النظام ينص على المطالبة بالتعويض من الجهات المتسببة دون المطالبة بعين العقار او بياناته.
النظام استطاع معالجة ازدواجية الصكوك
وأكد خلال ورشة عمل نظمها مجلس دعم المنشآت – افتراضيا – يوم الاحد الماضي، أن نظام التسجيل العيني يهدف الى عدد من الممكنات في الملكية العقارية، لافتا إلى أن النظام عالج ازدواجية الصكوك و كذلك تحديد موقع ملكية العقار، موضحا، أن التسجيل العيني للعقار يعتمد على صك الملكية السابق و البيانات المكانية للعقار، بالإضافة الى عدم حجية التصرفات العقارية بدون التسجيل العيني، مثل البيع و الهبة و الانتفاع او الوقفية، مؤكدا، أن الاثار القضائية للعقار مرتبطة بالتسجيل العيني، حيث تم القضاء على الممارسات السابقة مثل المبايعات الورقية غير الموثقة لدى الجهات المختصة.
وأوضح، أن عشرات الالاف من العقارات في الرياض بعد إعلانها كمنطقة للتسجيل العيني تجاوز 100 ألف، متوقعا اكتمال التسجيل العيني في العقار بنهاية 2024، مضيفا، أن الردود الإيجابية واضحة على المسارعة في التسجيل العيني للعقار، كونه يعطي الضمانات والاستقرار لدى كافة المتعاملين في القطاع، موضحا، أن العقار لا يختص بفئة دون أخرى، فهو يختص بكافة الشرائح الاجتماعية، مؤكدا، أن الخطة الزمنية للتسجيل العيني للعقار لكافة مناطق المملكة خلال سنوات قليلة، حيث بدأت الإعلانات المدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وتأتي بقية مناطق المملكة لاحقا.
نظام الوساطة العقارية ينص على تحمل العمولة
وأكد ، أن الوساطة العقارية من اقدم الأنشطة في المملكة و من اقدم الأنظمة الصادرة بالمملكة، مضيفا، أن نظام الوساطة العقارية المحدث الصادر مؤخرا تضمن العديد من المفاهيم في عالم الوساطة العقارية و من أهمها ” العمولة “، حيث كانت في النظام السابق 2.5% كحد اعلى، بينما النظام الجديد فتح ” العمولة ” وفقا لاتفاق الأطراف، حيث يمكن تكون اقل 2.5% او اكثر منها ، بينما نص النظام على تحديد 2.5% في حال لم تحدد في العقد، بالإضافة الى ذلك فان النظام الجديد تضمن الاجراء الشكلي عبر الزامية كتابة عقد الوساطة، بخلاف النظام السابق لم يتضمن كتابة العقد، مقرا، أن العمولة من اكبر المشاكل التي رصدتها الهيئة تتمثل في ” العمولة “، حيث كانت هناك الكثير من الدعاوى في المحاكم ، بحيث وصلت الى 30% في احدى السنوات من اجمالي القضايا المرفوعة في الجانب العقاري، مما يزيد الأعباء على المحاكم و إطالة امد النظر في القضايا، مؤكدا، العقود المكتوبة شرطا في الوساطة العقارية و ايداعها لدى الهيئة، مبينا، أن الهيئة صممت نموذجا للوساطة العقارية في الموقع الالكتروني، لتسهيل عملية الإيداع لديها، مما ينهي على الكثير من المشاكل الخاصة بالعمولة، مضيفا، أن نظام الوساطة العقارية ينص على تحمل “العمولة ” على الجهة المبرمة للعقد، بالإضافة الى إمكانية تقاضي العمولة من البائع و المشتري في الوقت نفسه.
حفظ حقوق جميع الأطراف
وأضاف ، أن الهيئة حرصت على أعادة طرح المساهمات بعد معالجة الإشكالات، وذلك وفق قواعد وضوابط لحفظ حقوق جميع الأطراف بما يحقق التنمية العقارية، مضيفا، أن النظام دخل حيز النفاذ، فالمستثمر بإمكانه التقدم للحصول على التراخيص لطرح المساهمات العقارية. حيث توج بصدور نظام المساهمات العقارية في العام الماضي، موضحا، أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية صدرت بالتعاون بين الهيئة والهيئة العامة للسوق المالية، حيث تصدر هيئة السوق المالية شهادة المساهمات العقارية وكذلك عملية جميع الأموال، مضيفا، أن منتج المساهمات العقارية لا مثيل له في العديد من الدول، مضيفا، أن المساهمات العقارية كانت أحد أسباب قوة العقار، بيد ان هناك ممارسات خاطئة ومساهمات متعثرة.
