لتقديم نظرة مستقبلية عن توجهات الاقتصاد الرقمي، وعوامل التمكين الداعمة لها، أطلقت منظمة التعاون الرقمي تقريرها الأول حول 'توجهات الاقتصاد الرقمي' لعام 2024'،والذي يأتي متضمناً التوصيات التي تمكن صناع القرار من تحديد فرص النمو الرقمي الرئيسية، واكتساب منظور حول التقنيات الناشئة المستدامة وتطبيقاتها.
ركائز وتوجهات التقرير:-
الاقتصاد الرقمي
ويستند تقرير "توجهات الاقتصاد الرقمي" لعام 2024 إلي:-
منهجية حديثة تُركز علي البحوث الأولية والثانوية لجمع التوجهات وتحليلها، وتقدم التوصيات الإستراتيجية المبنية علي الرؤى المستقبلية. كما يغطي التقرير ستة توجهات من المتوقع أن تشكل تأثيراً كبيراً علي الاقتصاد الرقمي، وتُعد عوامل محورية في تطور وتحول المشهد الرقمي، هذه التوجهات هي:
1- الذكاء الاصطناعي (AI).
2- اقتصاد الثقة (Trust Economy).
3- الواقع الرقمي (Digital Reality).
4- الأمن السيبراني (Cybersecurity).
5- الأنظمة البيئية الذكية (Smart Ecosystems).
6- الاقتصاد الأخضر (Green Economy).
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: 'يعرض تقرير 'توجهات الاقتصاد الرقمي' لعام 2024 الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، وجهة نظرنا الفريدة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ يقدم إرشادات لتبني التوجهات الستة المهمة في الاقتصاد الرقمي، متضمناً الإجراءات والإرشادات الموصى بها لأصحاب المصلحة عبر النظام البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن توفير فرصة قيمة لكل من يطمح إلي المساهمة في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام'.
التأثير الاجتماعي والاقتصادي للتحول الرقمي خلال العقد المقبل
ومن المتوقع أن يكون لكل توجه تأثير اجتماعي واقتصادي يُسهم في التحول الرقمي خلال العقد المقبل, حيث تشير التوقعات فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغير قواعد الاقتصاد الرقمي، إلي أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030, وهذا التوقع مبني علي توجه القطاعين العام والخاص إلي استخدام الذكاء الصناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.
الاقتصاد الرقمي
التكنولوجيا الخضراء بحلول 2032
وبالتوازي، فإنه من المرتقب أن تشهد التكنولوجيا الخضراء طفرة مماثلة، بتسجيل نمو في حجم سوقها ليصل إلي 83 مليار دولار أمريكي بحلول 2032، مما ينعكس بشكل كبير علي تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما يُنتظر أن يبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
توصيات التقرير لاصحاب المصلحة:-
ويقدم التقرير التوصيات لأصحاب المصلحة المختلفين لكل من التوجهات الست، وفق محاور عديدة مثل: توجيه طرق تنفيذ التقنيات الرقمية، واستهداف الأولويات العالمية، وتطبيق الحوكمة المناسبة لتبني كل توجه، وإعادة تحديد أولويات القطاع الخاص للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي.
*توجه الذكاء الاصطناعي بإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من قبل القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول. كما يحث القطاع العام على التعاون مع القطاع الخاص في تحديد أولويات الاستثمارات في المهارات الرقمية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وتبني معايير الشفافية والمسؤولية.
وبالتوازي، يوصي التقرير
* المشاركة المستمرة للقطاع الخاص مع الهيئات التنظيمية؛ لضمان توافق الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي مع احتياجات الابتكار والأعمال. كما يحث علي تعزيز ثقافة 'التعاون' في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال اتحادات بحثية ومنصات خدمات مشتركة؛ وإعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات ومعايير الاستدامة.
*تعزيز التعاون العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الأكاديميين، وقادة الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، علي الانضمام إلي المنتديات الدولية لبناء الشراكات والعمل علي معايير موحدة للذكاء الاصطناعي.
التكنولوجيا الخضراء
الاقتصاد الرقمي
منظمة التحول الرقمي
