أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2024، والتي تضمنت 10 رخص لمحجر مواد بناء، ورخصة واحدة لفائض خامات معدنية، ورخصة استطلاع، وفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
أنواع الرخص التعدينية
وفي تصريح له، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية حتى نهاية شهر مارس بلغ 2,453 رخصة. وتصدرت رخص محاجر مواد البناء القائمة بـ1,587 رخصة، تليها رخص الكشف بـ602 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ195 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ43 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ26 رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددت 6 أنواع من الرخص التعدينية. تشمل هذه الأنواع: رخصة الاستطلاع لجميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، رخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و (ب) ولمدة عام واحد للمعادن من الفئة (ج)، ورخصة للأغراض العامة المرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما تضمنت الأنواع الأخرى رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب) لمدة لا تتجاوز 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، رخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب) لمدة لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء لفئة المعادن (ج) لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما يشمل النظام رخصة 'فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة'.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية وتعظيم قيمة قطاع التعدين بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من الثروات المعدنية في المملكة، التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
من خلال هذه المبادرات، تعمل الوزارة على تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية للصناعات التعدينية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية
إجمالي الرخص السارية في القطاع
