في بيان له أعلن أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي ساما، أن المملكة حققت أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة بين دول مجموعة العشرين، مشدداً على أن الجرائم المالية تحمّل الدول تكاليف اقتصادية باهظة تؤثر سلباً على استقرارها المالي، ومعدلات الاستثمار فيها.
وجاء ذلك خلال مشاركته في «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» الذي انعقد على مدار يومين برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وﺗﻤﻮيل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وﺷﻤﺎل أفريقيا.
تعزيز حماية نظامها المالي ورفع مستوى الثقة
وأوضح السياري أن التزام المملكة بما ورد في الاتفاقيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أسهم في تعزيز حماية نظامها المالي ورفع مستوى الثقة به.
وبين أن المملكة اتخذت خطوات فعالة في مكافحة الجرائم المالية والفساد وتطبيق تدابير وقائية لمواجهة هذه الجرائم والأنشطة المتصلة بها.
وأكد أن البنك المركزي يعتمد على منهجية شاملة توازن بين النمو ومستوى المخاطر المقبول، للمحافظة على استقرار ونزاهة القطاع المالي.
وأشار السياري على أن البنك المركزي السعودي يولي اهتماماً كبيراً بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة في جميع المجالات، وخاصة مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد.
دعم التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم المالية والفساد
وتابع أن الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي في المملكة، وفّرت التدريب المتخصص للعاملين في المؤسسات الخاضعة لها، لتمكّنهم من استخدام الحلول التقنية في عمليات الكشف عن الجريمة.
وأضاف السياري أن سعي البنك المركزي السعودي الدائم في دعم التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم المالية والفساد، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
