قامت جريدة أم القرى الرسمية، بنشر تفاصيل لائحة تخصيص الطاقة، حيث تتكون من 15 مادة، ويسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.
وبينت الجريدة، أن لائحة التخصيص تهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه.
وتهدف اللائحة لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
رفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض
كما نصت اللائحة في المادة الخامسة: 'تُشعر الوزارة طالب التخصيص بالمدة اللازمة لتقييم طلب التخصيص والبتّ فيه، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه، وتُقيِّم الوزارة طلب التخصيص بناءً على المعايير المعتمدة من اللجنة والطاقة المتاحة'.
وتصدر الوزارة قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض، أو تُصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقة عند الموافقة على طلب التخصيص، على أن تكون مشتملة على بيانات المخصَّص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصّصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.
تجديد وثيقة تخصيص الطاقة
كما نصت المادة السادسة على أنه 'يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها سنة أو أقل- بناءً على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(90) تسعين يوماً، ولا يُنظر في طلب التجديد إذا بقي على انتهاء الوثيقة أقل من (60) ستين يوماً'
فيما يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها أكثر من سنة- بناءً على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(180) بمائة وثمانين يوماً على الأقل.
وبينت اللائحة إلى أن 'للمخصَّص له طلب تعديل وثيقة تخصيص الطاقة أثناء مدة سريانها، على أن يكون الطلب مبرراً ومشتملاً على المستندات المؤيدة له، ويخضع طلب التعديل إلى إجراءات طلب التخصيص المنصوص عليها في هذه اللائحة'.
