ارتفع حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأعلى مستوياتها بنهاية 2023م لتبلغ 275,576 مليار ريال ، بنمو 154% خلال ستة أعوام ، بزيادة بلغت 167,1 مليار ريال ، مقارنة بمستوياتها بنهاية 2018 ، التي كانت عند 108,519 مليار ريال .
وعلى صعيد الأداء السنوي ، فقد نمت التسهيلات المُقدمة بنسبة 20.3% وبقيمة تُقدر بـ 46,544 مليار ريال، مقارنة بمستوى 229,032 مليار ريال بنهاية العام 2022 .
النشرة الإحصائية الشهرية
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024م استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات بنسبة 57.5% ، بقيمة 158,411 مليار ريال ، تلاها المنشآت الصغيرة بنسبة 33.5% وبقيمة 92,275 مليار ريال ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات مُقدمة بلغت قيمتها نحو 24,890 مليار ريال ، بنحو 9% من الإجمالي .
وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات المُقدمة بقيمة بلغت 258,295 مليار ريال، بنحو 94%. في حين ساهمت شركات التمويل بما قيمته 17,281 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 6.3%.
حجم التسهيلات المُقدمة
وتشير البيانات الربعية لإجمالي حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، حقق أيضاً نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع 2023 بنسبة تُقدر بـ 3% بزيادة بلغت نحو 7 مليارات ريال ، مقارنة بمستوى 268,574 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام .
حجم إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال ، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفاً ، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من 3- 40 مليون ريال أو عدد موظفيها 6 -49 موظفاً ، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من 0 - 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين .