تعد صناعة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية من القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة وفي هذا التقرير يرصد لكم موقع الاقتصاد السعودي ما يشهده قطاع الطيران من تطوير مع إعلان رؤية المملكة 2030، ووضع استراتيجيات وخطط لتحسين وتطوير هذا القطاع بما يتوافق مع أهداف الرؤية.
الوضع الحالي للطيران المدني في المملكة:
التطور البنيوي: شهدت المملكة توسعًا كبيرًا في قطاع الطيران المدني، حيث شهدت المطارات الرئيسية مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الملك فهد الدولي في الدمام توسعات هائلة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين البنية التحتية.
زيادة في الرحلات والمسافرين: سجلت شركات الطيران السعودية زيادة ملحوظة في عدد الرحلات وعدد المسافرين، مما دفعها لتوسيع أسطولها وتحديث تكنولوجيا الطائرات لتلبية الطلب المتزايد.
التحديث التقني: شهدت شركات الطيران السعودية تحديثًا كبيرًا في تقنيات الطيران والأمان، مما ساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
ربط الطيران المدني برؤية المملكة 2030:
تعزيز القطاع السياحي: يعتبر القطاع السياحي أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة في رؤية المملكة 2030، ويعتبر تطوير قطاع الطيران المدني جزءًا أساسيًا من تحقيق هذا الهدف من خلال توفير خدمات جوية عالية الجودة ومتطورة.
تحسين البنية التحتية: تشمل رؤية المملكة 2030 الاستثمار في تحسين البنية التحتية بما في ذلك المطارات والمرافق الجوية، وهو ما يعزز الطيران المدني ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
تعزيز الاقتصاد الوطني: يعتبر الطيران المدني من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي:
تم وضع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عددا من الأهداف في قطاع النقل الجوي، تتمثل في:تحسين البنية التحتية ومرافق المطارات.
• زيادة إمكانية الوصول إلى خيارات النقل في المطارات.
• رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030. • يستهدف قطاع الطيران نقل 330 مليون راكب بحلول عام 2030. •
تعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص داخل القطاع. •
تدريب الموظفين السعوديين ليكونوا قادة في هذا القطاع.
• زيادة عدد الخطوط الدولية التي تستخدم مطارات المملكة.
• رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات تحقيقا لهدف استقبال عدد أكبر من المعتمرين (30 مليون معتمر سنويا)
• خلق قطاع عادل وتنافسي لمشغلي الخطوط الجوية والمستهلكين.
• إنشاء ناقل جوي وطني جديد في الرياض.
• إنشاء مطار الرياض الجديد.
• تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية.
• تعزيز المنافسة ما بين شركات الطيران (المحلية والأجنبية).
• زيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة.
• إطلاق مبادرة المنصات اللوجستية والتي بدأت بمنطقة الخمرة اللوجستية وقرية الشحن النموذجية في مطار الملك خالد.
• بناء شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مطارات المملكة بعد التجارب الناجحة لخصخصة مطاري الرياض والدمام.
• تعزيز فرص الشراكة مع الصناديق والجهات الاستثمارية، في ظل خطط التطوير الضخمة المتوفرة للمطارات والطرق والموانئ.
• تشجع الكيانات الخاصة على التعاون مع الحكومة في تطوير البنية التحتية للمواصلات في المملكة. وهناك حاجة إلى شراكات لتشغيل الموانئ والمطارات وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
• السعي إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل عدد من المخططات الرئيسية، بينما تستعد العديد من مرافق النقل التي تديرها الدولة للخصخصة الكاملة.
• إجمالي المستهدفات الخاصة بأعداد المسافرين وكمية البضائع التي يمكن تناولها وشحنها عبر مطارات وموانئ المملكة وشبكة سكك الحديد فيها ستجعل المملكة قادرة على الاستفادة من موقعها الجغرافي لتصبح مركزا لوجستيا عالميا.
• استراتيجية قطاع الطيران المدني تركز على خَلق بيئة استثمارية عالمية ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون رائداً على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال دعمها الاقتصاد الوطني السعودي، وتحقيق الأهداف التنموية للارتقاء بمستوى الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.
التحديات والفرص
التحديات: تتضمن التحديات التي تواجه الطيران المدني في المملكة العربية السعودية التحديات الأمنية، والتحديات التشريعية واللوائحية، والتحديات التنافسية من الشركات الطيران العالمية.
الفرص: يتيح تطوير الطيران المدني الفرص لزيادة الوظائف المحلية، وتحسين الخدمات وتطوير المهارات الوطنية في هذا القطاع، وتعزيز التبادل التجاري والثقافي مع العالم الخارجي.
إنجازات تتوافق مع رؤية المملكة 2030
في ضوء ماحققته الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا الكثير من الإنجازات التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، والتي أسهمت بقدر كبير في توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لحركة الطيران في أجواء ومطارات المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من مسافرين وشركات، واستقطاب المزيد من الحركة الجوية، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي ومرافقه وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، وتنمية الموارد المالية للهيئة، فعلى صعيد الخصخصة وتطبيق الأساليب التجارية التي تستهدف الاكتفاء المالي الذاتي، حققت الهيئة العديد من الإنجازات، ومن أهمها:
• تم تنفيذ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد في المدينة المنورة بالكامل بأحد أساليب الخصخصة بموجب عقد إنشاء ونقل ملكية وتشغيل (BTO).
• تحويل مطار الملك خالد الدولي إلى (شركة مطارات الرياض) وتفعيلها في 1 /7 /2016م تمهيدا لخصخصته.
• إنجاز أكثر من 50 ٪ من المتطلبات اللازمة لتحويل مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى شركة مستقلة بإسم (شركة مطارات الدمام) تمهيدا لخصخصته.
• تحويل قطاع الملاحة الجوية إلى (شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المحدودة) وتفعيلها في 1 /7 /2016م تمهيدا لخصخصته.
• حتى منتصف عام 2017م تم إنجاز اكثر من60 ٪ من المتطلبات اللازمة لتحويل قطاع تقنية المعلومات إلى (الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران) تمهيدا لخصخصته.
• وفق أحد أساليب الخصخصة (BTO)، تم إسناد مشروع تطوير وإدارة وتشغيل مطار الطائف الدولي الجديد إلى تحالف يضم (شركة أسياد واتحاد المقاولين وشركة مطارات ميونخ)، ووفق نفس الأسلوب تم إسناد مشاريع تطوير وإدارة وتشغيل كل من مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم ومطار حائل ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع إلى تحالف يضم (مجموعة الراجحي القابضة وشركة تاف TAV التركية).
تعتبر صناعة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. من خلال الاستثمار في هذا القطاع وتطويره، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحقق نموًا مستدامًا وتعزيزًا لمكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
