أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس 2024، مما يعكس النشاط المتنامي في القطاع الصناعي بالمملكة. وتوزعت هذه التراخيص على مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية، حيث تصدرت قائمة التراخيص نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 9 تراخيص، يليها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 8 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 7 تراخيص، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية ونشاط صنع الورق ومنتجاته 6 تراخيص لكل منهما.
تفاصيل الأرقام والإنجازات
ووفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية الصادرة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مارس 324 ترخيصاً. ووصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية نفس الشهر إلى 11,832 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,528 تريليون ريال.
الاستثمارات الجديدة
كما أفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر مارس بلغ 1,047 مليار ريال. واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 77.78%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 22.22%. وسجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة بنسبة 98.15%، بينما حازت المنشآت الأجنبية على نسبة 1.85%.
المصانع التي بدأت الإنتاج
بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس 69 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,339 مليار ريال. وتصدرت مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، تليها مصانع المواد الكيميائية ومنتجاتها بـ8 مصانع، ومصانع منتجات المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية بـ7 مصانع لكل منهما، ومصانع الورق ومنتجات الورق بـ6 مصانع. واستحوذت المصانع الوطنية على نسبة 86.96% من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 8.70%، والمصانع المشتركة بنسبة 4.35%.
التوزيع الجغرافي للتراخيص
توزعت التراخيص الصناعية الجديدة على 8 مناطق إدارية، حيث تصدرت المنطقة الشرقية القائمة بـ20 مصنعاً، تلتها منطقة الرياض بـ19 مصنعاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ6 مصانع، ومنطقة القصيم بـ3 مصانع، ثم منطقة جيزان ومنطقة المدينة المنورة بمصنعين لكل منهما، وأخيراً منطقة الجوف ومنطقة الباحة بمصنع واحد لكل منهما.
نظرة مستقبلية
تأتي هذه الأرقام لتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز النشاط الصناعي في المملكة، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنمية الاستثمارات الصناعية. وتساهم هذه الجهود في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير قطاع الصناعة ليصبح من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
يُذكر أنّ الوزارة تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، لتوضيح حركة النشاط الصناعي في المملكة والكشف عن حجم التغيير في الاستثمارات والمصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج.
