وفقا لبيانات حكومية وصل حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية 464.2 مليار ريال في 2023 وبحسب البيانات، تعد السعودية من أسرع 10 دول في العالم من حيث سرعة المنجز وحجمه، والأولى في المنطقة، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.
وفي مطلع 2021، أصدرت السعودية سياسة الاقتصاد الرقمي، وهي تقوم على عدد من المبادئ لإيجاد بيئة رقمية يمكنها استغلال الفوائد الاقتصادية، والاجتماعية، ورأس المال البشري، بهدف تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي والفرص الاستثمارية.
استثمار الحكومة في المشاريع الذكية
وقال الخبراء: إن جائحة كورونا وتبني الخدمات الرقمية واستثمار الحكومة السعودية في المشاريع الذكية، عوامل أوجدت بيئة مثالية لنمو الاقتصاد الرقمي محليا.
وأشار الدكتور خالد الذوادي استشاري تحول رقمي وإدارة مشاريع تقنية، أن الاقتصاد الرقمي في السعودية شهد طفرة في الأعوام الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها رؤية 2030 التي وضعت مستهدفات للتحول الرقمي، وأسهمت في وجود استثمارات في البنية التحتية الرقمية والابتكار.
وتابع أنه من بين العوامل، جائحة كوفيد - 19 التي أسهمت في تسريع تبني الخدمات الرقمية في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد، علاوة على استثمار الحكومة في المشاريع الذكية، ما عزز مكانة السعودية كمركز للابتكار الرقمي.
أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة
وجاء ذلك بجانب التحول الرقمي للشركات، وتبني الشركات السعودية الرقمنة في عملياتها، ما أدى إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية، فضلا عن تشجيع الحكومة للشركات الناشئة ورواد الأعمال بتوفير التمويل والدعم اللوجستي.
ونوه ، أن هذه العوامل مجتمعة خلقت بيئة مثالية لنمو الاقتصاد الرقمي في السعودية، وجذبت استثمارات عالمية، موضحا أن هذا النمو لا يقتصر على قطاع التكنولوجيا فقط، بل يشمل أيضا قطاعات أخرى مثل التعليم، الصحة، والخدمات المالية، ما يؤكد أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة في السعودية.
تنمية مجال الاقتصاد الرقمي
من ناحيته ، أوضح الدكتور سعد البكري أستاذ هندسة الحاسب جامعة الملك سعود، أنه لا شك أن السعودية حققت إنجازات مُتميزة في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي، وهي قادرة، على تحقيق مزيد في المستقبل عبر مسيرتها التنموية على الخطى التي رسمتها رؤية 2030.
وتابع البكري 'لا غرابة في أن المملكة حققت ما حققته من نمو في الاقتصاد الرقمي، حيث إنها من أوائل الدول التي استجابت لمؤتمر قمة المعلومات الذي عقد عام 2003 في جنيف، واستكمل عام 2005 في تونس، وأطلقت برنامج الخدمات الحكومية الإلكترونية 'يسر' عام 2004.
