وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية لمحافظة العُلا ، آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا ، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر .
أطراف الاتفاقية
ووقّع الاتفاقية وكيل الوزارة لإدارة الموارد التعدينية عبدالرحمن البلوشي ، ورئيس قطاع عمليات المحافظة بالهيئة المهندس سلطان الخريصي .
رصد المناطق والمجمعات التعدينية والرخص التعدينية
وتضمنت الآلية رصد المناطق والمجمعات التعدينية والرخص التعدينية ، وأيضاً مواقع الأحزمة المتمعدنة ومواقع الاحتياط التعديني ، ومواقع المعادن والخامات ذات الأهمية داخل أراضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا ، وذلك من أجل أخذ هذه المواقع في الاعتبار عند التخطيط والتصميم لمشاريع الهيئة .
كما نصّت الآلية على أن مقدم طلب الرخص التعدينية الواقعة داخل أراضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو جزء منها ، مُلزم بتقديم دراسة الأثر البيئي ، ووضع خطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق ، والحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية ، وحمايتها من أي مخالفات أو ضرر بيئي آخر .
الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات
وحددت الآلية الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات داخل أراضي الهيئة ، بما تتضمنه من بنود وتفاصيل ، وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ، إضافةً إلى توجيه مقدمي طلبات الرخص التعدينية للالتزام بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني ونظام البيئة ، والاشتراطات التي تضعها الهيئة الملكية لمحافظة العلا .
