أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إصدار 46 رخصة لمزاولة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وضمان تقديم خدمات عقارية متخصصة وعالية الجودة. تم إصدار هذه الرخص لأول دفعة تدريبية من الأفراد والمنشآت الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المعتمد، والذي يُعد شرطًا أساسيًا لممارسة هذه الأنشطة.
وأوضحت الهيئة أن المرخصين الجدد أصبحوا مؤهلين لمزاولة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، والتي تعد جزءًا من الخدمات العقارية التي يغطيها نظام الوساطة العقارية والخدمات العقارية. يشمل هذا النظام مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل التوسط في إتمام الصفقات العقارية، التسويق والإعلان، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأملاك، إدارة المرافق، والمزادات العقارية. تُمارس هذه الأنشطة حصريًا عن طريق مقدمي الخدمات المرخصين والمؤهلين من المنشآت والأفراد.
تعريف الاستشارات العقارية حسب النظام يتضمن تقديم التوصيات أو الآراء أو المشورات المتصلة بالقطاع العقاري للمستفيدين، سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة. بينما تعني التحليلات العقارية تقديم الآراء أو التحليلات المتصلة بالقطاع العقاري للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
الدفعة الأولى من المستشارين والمحللين العقاريين، التي تشمل 46 مرخصًا، اجتازت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا أعده المعهد العقاري بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلية والدولية المتخصصة. يُعقد البرنامج كل ثلاثة أشهر في الرياض، جدة، والدمام، ويغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية لتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
يتضمن كل مسار تدريبي 14 دورة تغطي مختلف جوانب المجال. يُشترط للتقدم لمسار الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في تخصصات ذات علاقة مثل الاقتصاد، الهندسة، المالية، وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الأنشطة العقارية. أما بالنسبة لمسار التحليلات العقارية، فيشترط خبرة لا تقل عن عشر سنوات في المجال.
يمثل إصدار الرخصة لأول دفعة من المستشارين والمحللين العقاريين خطوة هامة نحو تنظيم السوق العقاري في المملكة، وضمان تقديم خدمات استشارية وتحليلية موثوقة للمستفيدين. ويعكس هذا الجهد التزام الهيئة العامة للعقار بتعزيز جودة الخدمات العقارية وتطوير الكفاءات المحلية لضمان دقة وفعالية المعلومات المقدمة.