أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن توقيعه شراكة إستراتيجية مع مؤتمر القانون الدولي ومركز التحكيم الإسكتلندي، لتنظيم المؤتمر الثامن للتحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025، الذي سيُعقد لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء الإعلان خلال حفل استقبال نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية، التي ستكون شريكاً فاعلاً في تنظيم المؤتمر. حضر الحفل رئيس مجلس إدارة المركز، وأعضاء اللجنة الاستشارية، وأعضاء من الملحقيات التجارية الخليجية والعربية في السفارات بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى رجال الأعمال والقانون.
من المتوقع أن يشهد المؤتمر حضوراً كبيراً من مختلف الجهات التحكيمية والقانونية من دول الخليج والمنطقة والعالم. وسيحضر المؤتمر خبراء قانونيون، وممثلو شركات رائدة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، وممثلون من حكومات ومؤسسات قانونية وصناعية، ومتحدثون من السلك الدبلوماسي، والأوساط الأكاديمية، والمتخصصون في مجالات التحكيم التجاري والعلاقات الدولية وعلوم الطاقة.
نقلة نوعية في عمل المركز
أوضح مركز التحكيم التجاري أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في عمل المركز وشراكاته مع كبار المؤسسات الدولية في المجال. وأكد أن نقل الخبرات الدولية في مجال التحكيم إلى منطقة الخليج العربي يأتي في إطار الحاجة الملحة إلى مناقشة الأبعاد والتحديات القانونية والجيوسياسية والاقتصادية والأمنية لنزاعات الطاقة في المنطقة، وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها. يهدف المؤتمر إلى تعزيز دور التحكيم كوسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة، ودعم تطور ومواكبة مراكز وهيئات التحكيم الخليجية لأحدث المستجدات في صناعة النفط والغاز والطاقة.
أهمية التحكيم في قطاع الطاقة
أكد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام للمركز، أن استقطاب هذا المؤتمر المرموق يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد شركات النفط والطاقة في دول الخليج، وتقلبات أسعار النفط والغاز التي تشهدها المنطقة. هذه التقلبات تؤدي في كثير من الأحيان إلى نشوب خلافات تتطلب آليات فعالة للتسوية. وأشار الدكتور آل حمد إلى الحاجة الماسة لتناول هذه القضية فائقة الأهمية، لافتاً إلى أن التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة يشكل 43% من إجمالي النزاعات القانونية الدولية.
وقال: 'لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة، يكفي أن ننظر إلى حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، وإلى أهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي عموماً والخليجي خصوصاً، وأهميته كمحرك أساس لاستمرار نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الإنسان. كل هذا دفعنا إلى عقد الشراكات وتخصيص الموارد اللازمة لدراسة وتمحيص كل المسائل ذات الصلة بالتحكيم في هذا القطاع الحيوي'.
يُعد المؤتمر الثامن للتحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025 فرصة فريدة لتعزيز الفهم العميق للتحديات والفرص التي يواجهها قطاع الشحن الدولي والخدمات البحرية. كما يمثل هذا المؤتمر فرصة ذهبية لبناء العلاقات وتعزيزها، مما يسهم في دفع عجلة التقدم والابتكار في قطاع الطاقة والنفط والغاز.
