أعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن توقيع اتفاقية منحة تعاونية لتعزيز دور التمويل الإسلامي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
التوقيع على الاتفاقية
تركز الشراكة الإستراتيجية بين معهد البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على تقييم التقدم الاقتصادي في خمس دول أعضاء مختارة من منظمة التعاون الإسلامي في مجالات مثل التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة.
مجالات التركيز
تشمل مجالات التقييم الرئيسة مبادرات تخفيف تأثير التغير المناخي، ودعم المبادرات التي تعزز دور المرأة والشباب في المجتمع، وتطوير التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز الشمول المالي.
مخرجات المشروع
من المتوقع أن يسفر هذا المشروع عن إصدار تقارير شاملة تقدم توصيات قيّمة مستمدة من تجارب الدول الرائدة، وتعتبر هذه التوصيات بمثابة خارطة طريق لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.
أهمية التمويل الإسلامي
يعتمد التمويل الإسلامي على الممارسات الأخلاقية والمستدامة، ويساهم في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة.
الهدف النهائي
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في بناء اقتصادات مرنة ومستدامة تساهم في تحقيق الرخاء المشترك.
يؤكد هذا التعاون التزام كل من معهد البنك الإسلامي والمجلس العام للبنوك بتعزيز التمويل الإسلامي وتعزيز التكامل بين الاستدامة والابتكار في الصناعة المالية الإسلامية، مما يعكس الجهود العالمية لمعالجة التحديات الحالية وتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر.
معهد البنك الإسلامي للتنمية
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
