حقق قطاع التعدين السعودي إنجازًا عالميًا لافتًا، حيث سجل أسرع نمو في البيئة الاستثمارية على مستوى العالم، وفقًا للتقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع Mining Journal. هذا التقدم يعكس التطور السريع في البنية التنظيمية والأساسية للقطاع خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023).
تقدم ملحوظ في مؤشرات التقييم العالمية
مؤشر التراخيص التعدينية: جاءت المملكة في المرتبة الثانية عالميًا من حيث بيئة منح التراخيص، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
مؤشر السياسات المالية: أصبحت المملكة من بين أفضل 10 دول عالميًا في هذا المؤشر، بفضل السياسات المالية المشجعة للاستثمار في قطاع التعدين.
مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية: تقدمت المملكة بشكل كبير، لتصبح ضمن أفضل دول العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية في قطاع التعدين.
جهود تطوير القطاع
منذ إطلاق استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية الشاملة في عام 2018، وبدء تنفيذ رؤية المملكة 2030، اتخذت المملكة خطوات جادة لتطوير قطاع التعدين. تم تعزيز البنية التشريعية وتطوير نظام الاستثمار التعديني، مما وفر بيئة واضحة وشفافة للمستثمرين. شملت هذه الجهود أيضًا إصلاحات شاملة ومجموعة من المحفزات للمستثمرين في القطاع.
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن هذا التصنيف العالمي يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع التعدين السعودي. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بجانب النفط والغاز.
وأشار معاليه إلى أنه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميًا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة لتطوير وتحول القطاع، مضيفًا أن هذه النتائج تحفز المستثمرين لاستثمار الفرص بالمملكة، حيث أصبحت رائدة في صناعة التعدين والمعادن عالميًا.
الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte تشيد بجهود القطاع
بدورها أشادت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، إيما بيتي، في التقرير؛ بالتحول الكبير والإيجابي الذي شهدته المملكة، وقالت: 'إن التحول في قطاع التعدين بالمملكة يعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأن الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تعد السبب الرئيس وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي للتقرير وريادتها في تصنيف المخاطر بالتقرير، وأنه من المبهر والمحفّز أن تسهم هذه التحولات الكبرى في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الرؤية الاقتصادية التي وضعتها المملكة لقطاعها التعديني'.
ويعد تقرير تحليل المخاطر، الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، مصدرًا موثوقًا لشركات التعدين والمستثمرين حول العالم لتحديد وجهات الاستثمارات بناءً على خمسة معايير، وهي: (الإطار التشريعي، والحوكمة، والبنية التحتية، ومحفزات الاستثمار، والمعايير الاجتماعية).
وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها المعدنية، التي تضاعفت قيمتها مؤخرًا لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليونات ريال، نتيجة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية وعمليات الاستكشاف المستمرة والطلب المحلي وموقعها الإستراتيجي، وكذلك العمل على النهوض بالصناعات التعدينية، وتشتمل ثروات المملكة المعدنية على الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.
ويُشكّل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع ، إضافة إلى العمل على التحول الرقمي للقطاع من خلال إطلاق منصة تعدين لمنح الرخص التعدينية، وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الخاصة بالمملكة، وخاصة منطقة الدرع العربي.
كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ بهدف دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى لكل رخصة، كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75% من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم مؤتمر التعدين الدولي، الذي شهد في نسخه الثلاث السابقة مشاركة أكثر من 75 دولة في الاجتماع الوزاري الدولي، و14 ألف مشارك وزائر من كبار المتحدثين الدوليين لمناقشة مستقبل صناعة التعدين والمعادن، وجذب الاستثمارات لمنطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وتحويل مخرجات الحوار إلى أعمال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى الإسهام في حل مجموعة من التحديات التي يواجهها قطاع التعدين والمعادن، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية اللازمة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة وتلبية مستهدفات الحياد الكربوني.
