صرح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، إن هناك نمو في قطاع الإقراض في المملكة بنسبة 11% على أساس سنوي، ولكن لم يقابله نموا موازيا في معدلات الايداع.
وتابع الغيث ، أنه في حال استمر نمو معدلات الإقراض بشكل أعلى من الودائع سيضيف مزيد من الضغط على السيولة بالقطاع المصرفي في المملكة.
القطاع العقاري يشهد معدلات نمو
وبين أن الشيء الإيجابي أن الفترة الماضية تم إصدار الكثير من السندات الحكومية والتي تغطي العجز الحكومي، وبالتالي ليس من المتوقع إصدار المزيد من السندات الحكومية في الفترة المقبلة وهو ما يدعم استقرار السيولة.
وقال أن الكثير من البنوك السعودية لجأت إلى إصدار أدوات دين خارجية لمواجهة النمو المتوقع على القروض.
ونوه إلى أن محفظة الإقراض ما زالت تصب في صالح قطاع الشركات بأكثر من 50%، والقطاع العقاري يشهد حاليا معدلات نمو.
ارتفاع حجم الائتمان المصرفي
كما ارتفع حجم الائتمان المصرفي للقطاعين العام والخاص في السعودية إلى مستويات قياسية، ليسجل 2.6 تريليون ريال في نهاية أبريل، وذلك بنمو سنوي يبلغ 11%.
وبلغت قيمة الزيادة السنوية نحو 265 مليار ريال، بحسب البنك المركزي السعودي 'ساما'.
وبحسب أساس شهري، ارتفع حجم الائتمان المصرفي لأكثر من 17 نشاطا اقتصاديا في المملكة بنسبة 0.6%، بزيادة بلغت نحو 15 مليار ريال، بما يحقق رؤية المملكة 2030.
