دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع آرائهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ، وذلك خلال 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 06 / 01 / 1446هـ الموافق 12 / 07 / 2024م .
هدف المشروع
ويهدف المشروع إلى السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة ، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول حيث سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من المصدرين لأدوات الدين ، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار .
زيادة جاذبية السوق
ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في زيادة جاذبية السوق لمصدري أدوات الدين ، وكذلك جاذبية استثمار الصناديق في أدوات الدين نتيجة توسع نطاق الأصول المتاح لهم الاستثمار فيها .
تعزيز حماية المستثمرين
ولتعزيز حماية المستثمرين ، فقد ألزم المشروع المقترح مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق .
تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين
ووفقاً للمشروع المقترح ، يلتزم مديرو الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات دين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق ، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق .
مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار
ويأتي مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ، انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على تعميق سوق أدوات الدين وزيادة السيولة فيه ، بما يتسق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة ، التي تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً ، وتعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال كونها من توجهاتها الإستراتيجية ، التي يعد من أهم أهدافها تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وزيادة السيولة في هذا القطاع وتنميته ليكون من أهم الأسواق الناشئة في العالم .
إجراءات هيئة السوق المالية
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين ، ستكون محل عناية ودراسة ، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع ، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية : المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية منصة استطلاع من خلال الرابط الإلكتروني : istitlaa.ncc.gov.sa , والنموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني : [email protected] وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني من هنا .
