من أجل دعم البيئة الاستثمارية، أعلنت وزارة العدل السعودية، الاثنين، تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص علي جهات الإدارة والمسؤولين
تأتي الخطوة بعد إقرار قانون للمعاملات المدنية الشهر الماضي، في إطار إصلاحات قضائية أوسع أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلي الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد علي صادرات النفط.
وقانون المعاملات المدنية، في الواقع، هو أول قانون مدني مكتوب في المملكة يحل محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في المنازعات التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية.
