بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، تم إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة ، حيث أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب ١٢٠٠ محطة لرصد الطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة .
الأول من نوعه
تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة
وبيّن سمو وزير الطاقة أن المشروع ، من هذه الناحية سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة ، في مناطق المملكة ، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة ، وأولوية تطوير مشروعاتها .
شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع
وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع ، أشار سموه إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة ، في جميع مناطق المملكة ، في المرحلة الأولى ، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة ، وبعد ذلك سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها ، وتثبيتها فيها لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية .
محطات رصد الطاقة الشمسية
وأوضح سمو وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية ، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض ، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر والإشعاع الأفقي الأرضي والإشعاع الأفقي المنتشر ، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات ، وعامل الانعكاس الأرضي ودرجة الحرارة المحيطة ونسب هطول الأمطار والرطوبة النسبية والضغط الجوي ، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح ، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة ، تصل إلى ١٢٠ متر ، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها ، ودرجة الحرارة المحيطة والضغط الجوي والرطوبة النسبية ، مُبيناً سموه أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات ، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية .
رصد وتسجيل ونقل بيانات القياس
وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء منصة في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس على مدار الساعة ، لتحليلها ومعالجتها رقمياً ، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة .
دقة بيانات المشروع
وفي هذا الإطار بيّن سموه ، أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية ، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير ، في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري ، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، دون الحاجة لانتظار يتراوح حالياً بين 18 و24 شهر للحصول على البيانات ، موضحاً أن توفّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشروعات ، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية ، ويُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها .
التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة
وأوضح سمو الوزير أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها ، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة ، ويدعم موقع المملكة الإستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف ، كما سيُسهم المشروع ، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء ، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠م ، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء .
مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
وأضاف سموه أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ، بطاقة تبلغ ٢٠ جيجاواط سنوياً ، ابتداءً من هذا العام ٢٠٢٤م ، للوصول إلى ما بين ١٠٠ و١٣٠ جيجاواط بحلول عام ٢٠٣٠م ، حسب نمو الطلب على الكهرباء .
الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
وفي ختام تصريحه وجه سمو وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة ، للدعم والمساندة الدائمين اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .