خلال السنوات الماضية شهد القطاع المصرفي السعوديتطوراً ملحوظاً، لم يقتصر على النمو الكبير في حجم الأصول ومحافظ الإقراض فحسب، بل تعدى ذلك إلى إدخال واسع للتقنية الحديثة والاستثمار في شركات 'الفنتك' التي تطور عددها في السعودية.
وشهدت سوق الأسهم قفزات نوعية في حجم الاستثمار الأجنبي ومرونة القوانين وزيادة المنتجات المتداولة فيها.
خدمة القطاع الخاص بصفتها أداة أساسية للتمويل
وأثناء ست سنوات، من العام 2018 وحتى نهاية أبريل 2024، قفزت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنحو 400% لتلامس 410 مليارات ريال.
وبعد سلسلة من الإصلاحات للارتقاء بالسوق السعودية وتعميقها، أصبحت هذه السوق قادرة، أفضل من أي وقت مضى، على خدمة القطاع الخاص بصفتها أداة أساسية للتمويل وجمع الاستثمارات محليا وعالميا.
ويعد تمكين السوق والمؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص هو أحد المستهدفات الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية 2030. ولكن قطاع الخدمات المالية في السعودية، والذي عرف لعقود بأنه 'تقليدي' ويمتاز بالجمود، تحول لواحد من أكثر القطاعات المالية في المنطقة ديناميكية، بعد أن فتح الباب بمصراعيه أمام التكنولوجيا.
زيادة قنوات التمويل والابتكار في الخدمات المالية
كما شهد عدد شركات التقنية المالية بالمملكة ارتفاعا مضطردا عاما بعد عام، فقز من 89 شركة في 2022 إلى نحو 200 في 2023، ليستقطب القطاع استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في السنوات الخمس الأخيرة.
وتم دعم القطاع الخاص من جانبين: الأول زيادة قنوات التمويل والابتكار في الخدمات المالية، والثاني هو فتح مجال أمام رواد الأعمال للمساهمة في قطاع لطالما اقتصر على البنوك العملاقة.
واستفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بشكل هائل من تطور قطاع الخدمات المالية، حيث استفادت من تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فبراير/شباط من عام 2021، ومن الدور المتنامي لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري والتي نمت محفظتها التمويلية خلال عامين فقط حتى نهاية 2023 بـ 24% إلى 85 مليار ريال، يشكل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 21% منها.
