قامت المغرب وتركيا بتوقيع اتفاقيتين شراكة في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا.
ووفقا لبيان لوزارة الانتقال الطاقي المغربية، فإن الاتفاقيتين تهدفان، إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنجاعة الطاقية، وإنتاج الكهرباء وتوزيعها، وتكامل أسواق الطاقة، والتقنيات النظيفة، وإزالة الكربون، واستكشاف الهيدروكربونات.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
ووتتضمن المعادن وعلوم الأرض، إنتاج الخرائط الجيولوجية والاستشعار عن بعد وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والذكاء الاصطناعي لتقييم المعادن، والبحوث الجيولوجية، وتدبير مرحلة ما بعد المنجم والرصد الزلزالي، وتدبير المعادن الاستراتيجية والحرجة، وكذا المشاريع المشتركة لاستكشاف الموارد الطاقية والمعدنية.
وتؤسس الاتفاقيتان إطارا للتعاون بين البلدين لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبحث والتطوير، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتبادل الخبراء والتقنيات، وتطوير المشاريع المشتركة، والتعاون بين وكالات الابتكار ومنظمات البحث، بالإضافة إلى الزيارات التقنية وورشات العمل والندوات.
وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية بتركيا ألب أرسلان بيرقدار، إن هناك 'العديد من الفرص والإمكانات للتعاون في مجالات الطاقة والمعادن بين بلدينا'، مشيدا بالعلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين.
وأشار المسؤول التركي إلى أن البلدين يتقاسمان بعض التحديات، بما في ذلك ارتفاع الطلب على الطاقة والأهداف البيئية الطموحة.
تطوير مشاريع ملموسة خلال الأشهر المقبلة
من ناحيتها ، أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، بأن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث التحديات المشتركة التي تواجه المغرب وتركيا، وكذلك آفاق التنمية والطموحات المشتركة في عدد من المجالات مثل الطاقات المتجددة والمعادن والغاز الطبيعي.
وبينت بنعلي أن الاتفاقية الأولى الموقعة مع تركيا ستعطي زخما جديدا للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، بينما ستشجع الاتفاقية الثانية الاستثمار الخاص والعام في كل من المغرب وتركيا في مجالات المعادن والتعدين.
وأضافت 'لقد وضعنا فريق عمل سينكب على تطوير مشاريع ملموسة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك الاستثمارات ومقتنيات الطاقة لتخفيض فواتير الطاقة في بلدينا'.
