أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث جديد للقائمة الإلزامية، يشمل إضافة 205 منتجات وطنية جديدة تغطي 11 قطاعاً حيوياً، بهدف دعم المنتجات والمصانع الوطنية. تضمنت الإضافات الجديدة 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 3.4 مليارات ريال.
القائمة الإلزامية لدعم المنتجات الوطنية بـ 460 مصنعاً مستفيداً
أوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن تحديث القائمة الإلزامية للقطاعات يأتي في إطار جهودها لتفعيل آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. أشارت الهيئة إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً يتمتعون بقدرة إنتاجية تتيح لهم تلبية الطلب الحكومي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي 3.4 مليارات ريال. يهدف تحديث منتجات القائمة الإلزامية إلى تمكين المنتجات الوطنية واستحداث صناعات وقطاعات جديدة تساهم في تنمية المحتوى المحلي. تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على المستجدات والمنتجات الجديدة التي يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
تعاون مؤسسي لإدراج المنتجات الوطنية في قائمة "المحتوى المحلي" الإلزامية
أشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أنه تم تحديد وإدراج المنتجات في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية. تم اختيار المنتجات بناءً على معايير تتضمن الجودة، القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات. دعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة عبر موقعها الإلكتروني.
القائمة الإلزامية لدعم المنتجات الوطنية
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
