أظهرت بيانات نشرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر منصة البيانات المفتوحة بأن نحو 11 ألف موظف، وموظفة في القطاع الحكومي غادروا مهنهم الوظيفية، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لما نشرته الوزارة.
وبحسب البيانات بلغ عدد الذكور الذين غادروا وظائفهم الحكومية نحو 9400، بينما يبلغ معدل النساء اللواتي تركن وظائفهن في الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو 2100 امرأة، فيما تشير معظم أسباب المغادرة نتيجة طلب الإحالة للتقاعد المبكر، والاستقالة، وبعضها بسبب طي القيد، فضلاً عن العجز الصحي، والوفاة أيضاً، وبلوغ السن القانونية للتقاعد، فضلاً عن عدم صلاحية الموظف في أحيان أخرى.
وكشفت البيانات المنشورة بأن معظم أولئك الذين غادروا الوظائف كانوا من السعوديين والسعوديات فيما البعض الآخر من جنسيات متعددة مثل السوريين، والباكستانيين، والمصريين، فضلاً عن الفلبينيين.
مدن الرياض وجدة والشرقية تستحوذ على النصيب الأكبر
وكانت النسبة الأكبر من الذين غادروا وظائف في جهات مثل: وزارة التعليم ووزارة الصحة، إذ احتلتا العدد الأكبر من حيث الموظفين، في المقابل توزع عدد الموظفين في عدد من القطاعات كـ إمارات المناطق، والأمانات والوزارات مثل التجارة والمياه، والإعلام، والهيئات، والجامعات.
كما استحوذت مدن الرياض، وجدة، والشرقية، على النصيب الأكبر في أعداد الموظفين الذين غادروا وظائفهم الحكومية سواءً من الرجال والنساء، فيما تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى خلق بيئة عمل محفزة عبر معايير مميزة تسهم في تحسين وتطوير العمل الحكومي وترفع إنتاجية الموظف.
وتطورت بيئة العمل في القطاع الحكومي وآليات متابعتها عبر إعداد معايير علمية في الجوانب السلوكية معنية بتغير ثقافة موظفي الحكومة والتي سوف تتوافق مع أفضل الممارسات الدو لية لرفع مستوى الكفاءة والارتباط المهني للموظفين.
تحفيز خلق فرص عمل جديدة
حيث قدمت مبادرات متعددة على غرار تطوير كفاءات موظفي القطاع العام، إذ تضع السياسات والأطر العامة والأدلة الاسترشادية ونماذج تطوير كفاءات الموظفين بما يتماشى مع احتياجات التعليم والتطوير في الجهات الحكومية، كما تساهم في تطوير برامج خاصة لإعادة تأهيل موظفي القطاع الحكومي، وتحصر التخصصات الأكاديمية المطلوبة للقوى العاملة، بجانب وضع سياسات تحفز تطوير الكفاءات النسائية.
وطورت مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية، إذ تضع إطارا عاما لاكتشاف وتطوير القادة والمواهب القيادية الواعدة بناء على نتائج تقييم الجدارات القيادية والتعاقب الوظيفي، وفي الوقت ذاته أصبحت الأعمال الحكومية أكثر كفاءة، وتمكناً من خلق فرص استثمارية جديدة، وتحفيز خلق فرص عمل جديدة، كما تنص وثيقة رؤية 2030.