سجلت منظومة الاقتصاد السعودي في مستويات السيولة (النقود المتاحة) , نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2,825,715 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
ونمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
وحققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.
لتصل هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وبعرض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل على النحو التالي؛
كما سجلت 'الودائع تحت الطلب' التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%، مستوى الـ 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت 'الودائع الزمنية والادخارية' مستوى 889,558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%.
مكونات الودائع شبه النقدية
ووصلت 'الودائع الأخرى شبه النقدية' مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعاً، 'النقد المتداول خارج المصارف' بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
ويشار إلى أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.
