تحت شعار 'قوة المرونة.. بناء عقاري مستدام ومزدهر'،اختتم منتدي مستقبل العقار 2024 أعماله اليوم، بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال، علي مدي 3 أيام
محاور المنتدي العقاري
، تركز علي الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في القطاع، إضافة إلي مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية علي صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية في جلسات مثرية وحوارات قيّمة،
وشارك في المنتدي نحو 300 متحدث من 85 دولة، يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلي جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري، علي المستوي المحلي والدولي، تمثلت بأكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل، ناقشت مجموعة من المحاور الإستراتيجية المهمة، وضمت معرضًا عقاريًا مصاحبًا لإثراء المحتوي العقاري، شارك فيه عدد من كبري الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث استعرضت أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية.
وخلال تدشين المنتدي، أكّد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أنّ القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلي دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، موضحًا أنّ مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, أن رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله-، تسعي إلي ضرورة إيجاد البدائل والميزات النسبية المتوفرة في كل مناطق المملكة لتنويع مصادر الدخل، مبينًا أنّ تحديد الميزات النسبية في كل منطقة وتحويلها إلي ميزات تنافسية أسهمت بدفع عجلة التطوير في كل منطقة.
تطبيق. الهوية العقارية
فيما أعلن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في جلسة حوارية بعنوان 'قيادة التحول في صناعة القرار'، أنّ الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية، أو التداخل في الصكوك، وعن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم، مؤكدًا استمرار تطوير منصات التداول عبر البورصة العقارية، خلال العام الجاري 2024، والشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العديد من المنتجات.
وأشار معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، إلي أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس علي1,7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة، مشيرًا إليأنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبري للوصول إلي150 مليون زائر بحلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلي المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.
وأكّد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، علي تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولي ، من بينهم 361 ألف لم يسبق لهم العمل.
وتضمن المنتدى إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، وبشراكة إستراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مبادرة 'التطوع الاحترافي' في النشاط العقاري؛ لدعم تطوير الشباب وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في القطاع غير الربحي.
وتناول منتدي مستقبل العقار في نسخته الثالثة، عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوي والمتعلقة بمنظومة العقار، منها: حث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نموًا وإشراقًا، إضافة إلي مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية علي صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.
وتطرق المنتدي ، من خلال نقاشاته وجلساته المكثفة بمشاركة الخبراء المتخصصين من داخل وخارج المملكة؛ لأثر إستراتيجية الهيئات علي نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التقنية علي مستقبل العقار والتطورات التقنيّة وأثرها علي الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، كما ناقش دور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار.
وفي ختام أعمال منتدي مستقبل العقار 2024، أشاد الرئيس التنفيذي للمنتدى عبدالله الحربي، بالنجاح الكبير الذي حققته أعمال وجلسات المنتدى، مشيرًا إلي أن أكثر ما تميزت به هذه النسخة استقطابها لمستثمرين ومتحدثين من داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلي توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العقارية، مؤكدًا علي استمرار عقد نسخ للمنتدب خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح الحربي أن جلسات المنتدي شهدت نقاشات وحوارات مثرية حول حاضر ومستقبل منظومة العقار، والتحديات التي تواجهه، كما وقف المشاركون علي العديد من التجارب والممارسات العالمية، وكذلك التجارب المملكة في منظومة العقار، مختتمًا تصريحه بتقديم الشكر لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك الهيئة العامة للعقار علي مشاركتهما الفاعلة في أعمال المنتدي
