سجلت كتابات العدل في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6% في عدد الوكالات الإلكترونية منذ بداية العام الجاري، وفقاً لبيانات رسمي ليصل إجمالي عدد الوكالات إلى 3.52 مليون وكالة.
التحول الرقمي يختصر الزمن
في الماضي، كانت عملية إصدار الوكالة تتطلب يوماً كاملاً مع الحضور الشخصي إلى كتابات العدل. الآن، بفضل التحول الرقمي في وزارة العدل، يمكن إنجازها بالكامل إلكترونياً في دقائق معدودة. هذا التحول يعكس الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات ورفع كفاءة العمل والأداء.
العقارات في الصدارة
أظهرت البيانات أن قطاع العقارات هو الأكثر استفادة من هذه الخدمات الرقمية، حيث شكل 30% من إجمالي الوكالات الصادرة، ما يعادل 1.05 مليون وكالة. هذا التركيز الكبير على العقارات يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد السعودي.
الرياض في المقدمة
استحوذت كتابات العدل في الرياض على النسبة الأكبر من إجمالي الوكالات بنسبة 95%، تليها منطقة مكة المكرمة. هذه النسب تؤكد النشاط العقاري الكبير في العاصمة وضواحيها.
الوكالات المفسوخة
في نفس الفترة، بلغ عدد الوكالات المفسوخة 529.3 وكالة، مما يشير إلى تطور في التعامل مع العقود والإجراءات القانونية بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
نحو مستقبل رقمي
هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير لمشاريع التحول الرقمي في وزارة العدل، والتي تسعى لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، وجعل الخدمات القانونية أكثر سهولة وسرعة. استمرار هذه الجهود سيعزز من مكانة السعودية كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي.
