أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن تقديم معلومات عن العقارات دون ترخيص يعد مخالفة.
عقوبة المخالفة الإنذار وغرامة 200 ألف ريال
وأوضح المفرج في تصريحات لقناة روتانا خليجية أن عقوبة هذه المخالفة تبدأ بالإنذار وتصل إلى غرامة قدرها 200 ألف ريال.
وأوضح أنه لا توجد مشكلة في مجرد الكلام للتعبير وإبداء الرأي في العقارات بشكل عام ولكن إذا كان الرأي يحتوي على معلومات تؤثر على السوق فإنه يعتبر مخالفة.
تنظيم العديد من الأنشطة العقارية
وأكد أنه يتم اليوم تنظيم العديد من الأنشطة العقارية بما في ذلك نشاط الاستشارة والتحليل العقاري والذي تم تنظيمه في إطار نظام الوساطة والخدمات العقارية وأنه قد صدرت لائحة بهذا الشأن والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي .
وأضاف أن الآراء المتعلقة بالعقارات يجب أن تستند إلى تقارير من السلطات الحكومية ذات الصلة وألا تكون غير موثوقة على الإطلاق.
مراعاة المحضورات عند الحصول علي الترخيص
وأوضح أنه يجب أيضًا مراعاة عدد من المحظورات عند الحصول على الترخيص مثل عدم تقديم خدمة قائمة على المصالح الشخصية أو الإضرار بالآخرين أو تنطوي على احتيال أو تقديم الخدمة على أساس غير رسمي بالمعلومات أو بهدف للتأثير على السوق سلباً أو إيجاباً.
التركيز على تقارير معتمدة ببيانات وإحصاءات
وأضاف أن جميع الآراء التي تقدم بشأن العقارات لا بد أن تركز على تقارير معتمدة ببيانات وإحصاءات وما دون ذلك يعد غير موثوق وحتى في حالة حصول القائم بالاستشارات على ترخيص عليه الانتباه لعدد من المحظورات والضوابط، وعدم تقديم خدمة تقوم على مصلحة شخصية أو إضرار بالغير أو تنطوي على غش وعدم ممارسة الخدمة بأسماء مستعارة.
