قامتت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار بتنظيم ندوة افتراضية موجهة لشركات التعدين الكندية والأسترالية، حيث استعرضت الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع التعدين السعودي. جاءت الندوة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة من خلال تقديم معلومات مفصلة حول البيئة الاستثمارية والممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين.
فرص الاستكشاف والتوسع في مواقع التعدين
ركزت الندوة على فرص الاستكشاف التعديني في الأحزمة المتمعدنة بموقعي جبل صائد والحجار، والتي تصل مساحتها إلى 4.788 كيلومتر مربع. تشمل هذه المواقع معادن نفيسة مثل الذهب والنحاس والزنك. كما تم عرض تفاصيل رخص الاستكشاف المطروحة ضمن الجولة السادسة للمنافسات التعدينية، والتي تمتد لمساحة 1000 كيلومتر مربع، متضمنة معلومات دقيقة عن المواقع ومتطلبات المنافسة عليها.
برنامج تمكين الاستكشاف "EEP" يعزز دعم المستثمرين
أبرزت الندوة أيضًا برنامج تمكين الاستكشاف 'EEP'، الذي يهدف إلى دعم وتسهيل الأنشطة الاستكشافية من خلال توفير الموارد الضرورية، والبيانات، والدعم للمستثمرين وشركات الاستكشاف. يهدف البرنامج إلى تيسير الوصول إلى المعلومات اللازمة وتعزيز قدرات المستثمرين في قطاع التعدين.
مزايا بيئة الاستثمار والتشريعات الداعمة
ناقشت الندوة المزايا النسبية لبيئة الاستثمار التعدينية في المملكة، مشيرة إلى الأنظمة التشريعية والسياسات الحكومية التي تدعم الاستثمار في هذا القطاع. كما تم تسليط الضوء على العوائد المشجعة التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في التعدين السعودي، بما في ذلك المعالم الجيولوجية للمملكة التي تحتوي على رواسب مهمة من المعادن النفيسة، الأساسية، والصناعية.
تحديث البيانات الجيولوجية وحوافز جديدة للاستكشاف
كما تم تناول البيانات والمعلومات الجيولوجية التي جمعها وحدّثها برنامج المسح الجيولوجي العام عن الثروة المعدنية في منطقة الدرع العربي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار في يناير الماضي حزمة حوافز جديدة مخصصة لمشاريع الاستكشاف، تشمل تسهيلات مالية تصل إلى حوالي 685 مليون ريال سعودي (182 مليون دولار) لدعم الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة.
تسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز دور قطاع التعدين كقطاع رئيسي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية المتاحة.