أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، مجموعة من الضوابط الجديدة لتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 946، الصادر بتاريخ 6 ذو القعدة 1445هـ، والذي يخول الهيئة تخصيص العقارات وفق ضوابط محددة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
أهداف ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وتفاصيلها
الضوابط الجديدة تهدف إلى تنظيم عملية تخصيص العقارات للكيانات غير الربحية، بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، التي تسعى لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والجهات الحكومية، وزيادة المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي.
شروط تخصيص العقارات للكيانات غير الربحية
يجب أن تكون العقارات المخصصة لتوفير المقرات وتشغيلها وفقًا لاحتياج الكيان غير الربحي، ولا تتجاوز مساحة التخصيص 2,500 متر مربع. يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
لتخصيص العقار لإقامة مشاريع تنموية غير هادفة للربح، يجب أن يكون هناك كيان نظامي غير ربحي ومتبرع. كما يُسمح باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
يجب أن يتم بناء المباني على العقارات المخصصة وفقًا للمعايير والمواصفات التي تحددها الهيئة العامة لعقارات الدولة.
آلية تقديم الطلبات وإجراءات المتابعة
يتم رفع طلبات التخصيص من خلال مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج 'سخاء'، بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.
تشجع الضوابط الكيانات غير الربحية على استغلال العقار بشكل أمثل. في حال عدم الحاجة للعقار أو تعثر الكيان غير الربحي، سيتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر أو استرداده من قبل الهيئة.
يُعِد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج 'سخاء' تقريرًا سنويًا عن كيفية استغلال العقارات المخصصة.
تأتي هذه الضوابط كجزء من جهود المملكة لتحقيق التوازن بين دعم القطاع غير الربحي وتعزيز القدرة على تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030.
