كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن إصدار تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، والذي يستعرض التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويسلط الضوء على أبرز التطورات في النظام المالي السعودي.
نمو القطاع المصرفي السعودي واستمرار قوته
أكد التقرير، الصادر أمس الإثنين، أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال قوي، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1% في عام 2023، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
الاقتصاد السعودي يثبت متانته وسط حالة عدم اليقين العالمي
على الرغم من حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصادات العالمية، أظهر الاقتصاد السعودي مرونة عالية في عام 2023، مدعومًا بالدور الفاعل الذي يلعبه القطاع المالي. وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 49.9% من إجمالي الناتج المحلي، مسجلةً نموًا قدره 4.4% خلال العام.
نمو الائتمان المصرفي ودعمه للتنمية الاقتصادية
شهد الائتمان المصرفي في المملكة نموًا مستمرًا خلال عام 2023، مدفوعًا بزيادة ائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%، مما يعزز دور البنوك في دعم التنمية الاقتصادية المتواصلة في المملكة.
أداء قوي للمؤسسات المالية غير المصرفية
سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداءً مميزًا خلال العام، حيث ارتفع الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3% ليصل إلى 84.7 مليار ريال بنهاية 2023، مما أدى إلى نمو ملحوظ في إجمالي الأصول المالية.
تطوير بنية المدفوعات الوطنية وحلول الدفع المبتكرة
غطى التقرير أيضًا جهود البنك المركزي السعودي في تطوير البنية التحتية الحديثة للمدفوعات الوطنية، بما يسهم في تمكين حلول الدفع المبتكرة، وضمان توفير بيئة آمنة تقلل من المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع.
يظهر تقرير 'ساما' لعام 2024 قوة النظام المالي السعودي واستقراره، ويبرز التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم نمو الأنشطة غير النفطية، وتطوير النظام المصرفي والبنية التحتية للمدفوعات.
