اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، تحديثات جديدة تهدف إلى تنظيم وتحسين عملية تخصيص واسترداد عقارات الدولة وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.
متطلبات جديدة لتخصيص العقارات لمدة ثلاث سنوات
تتطلب الضوابط الجديدة من الجهة طالبة التخصيص إعداد خطة لتقدير احتياجاتها المستقبلية من العقارات لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الهيئة. كما يشترط عدم امتلاك الجهة لعقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.
إجراءات إلكترونية موحدة
يجب على الجهة تقديم طلب التخصيص عبر المنصة الإلكترونية المخصصة (منصة انتفاع)، حيث ستصدر شهادة تخصيص برقم خاص لتوثيق القرار. ويشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استخدامه مع المخططات المعتمدة للمدن.
تقييم العقارات وفقًا للاشتراطات المعتمدة من الهيئة السعودية
تتطلب الضوابط الجديدة أن يتم تقييم العقار من قبل مقيمين مؤهلين وفقًا للاشتراطات المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. كما تسمح هذه الضوابط بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، مع إشراف الهيئة وفق سياسة المباني المشتركة المعتمدة.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة
أكدت الهيئة على تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة وعضوية ممثلين من عدة وزارات، تشمل وزارة المالية ووزارة البلديات والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. وتعمل اللجنة على دراسة شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة وتقديم التوصيات لمحافظ الهيئة.
آليات استرداد العقارات
تشمل الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، مثل استغناء الجهة المخصصة أو انخفاض كفاءة استغلال العقار. وتؤكد الهيئة على أهمية المحافظة على العقار واستغلاله بالشكل الأمثل.
تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة
تأتي هذه الضوابط كخطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تلبية احتياجاتها بشكل فعال.
