في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة استثمارية مرنة وتشجيع التداول العقاري دون عوائق، أقرّت ضريبة التصرفات العقارية عدة استثناءات تعفي الأطراف من دفعها بشكل كامل في حالات محددة. تهدف هذه الإعفاءات إلى دعم المواطنين والمستثمرين، وتشجيع الاستثمار العقاري، مما يعزز الثقة في السوق ويحفز حركة البيع والشراء.
أبرز حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
1- إعفاء التصرفات العقارية الناتجة عن تقسيم الميراث بين الورثة.
2- إعفاء التصرفات العقارية دون مقابل لصالح وقف عام أو خاص أو مشترك.
3- إعفاء التصرفات العقارية التي تتم دون مقابل من وإلى جمعيات خيرية مرخصة.
4- يشمل الإعفاء التصرفات العقارية لصالح جهة حكومية، مشاريع ذات نفع عام، أو أشخاص اعتباريين عامين.
5- إعفاء التصرفات العقارية المرتبطة بـنزع الملكية أو الاستحواذ المؤقت لأغراض المصلحة العامة.
6- إعفاء التصرفات العقارية الموثقة كـهبة بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
7- إعفاء التصرفات العقارية التي تتم بناءً على وصية شرعية موثقة.
8- يشمل الإعفاء التصرفات المتعلقة بـالاكتتاب العام، تداول الأسهم والأوراق المالية، ووحدات صناديق الاستثمار.
إعفاءات متعلقة بالمشاريع الاستثمارية والشركات
1. إعفاء التصرفات العقارية المؤقتة بين صندوق استثماري وأمين حفظ.
2. إعفاء العقارات المقدمة كـحصة عينية في رأس مال شركة داخل المملكة.
3. إعفاء التصرفات العقارية المتعلقة بـالحكومات الأجنبية، المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية، شرط المعاملة بالمثل.
4. إعفاء التصرفات العقارية المقدمة كـاشتراك عيني في رأس مال صندوق استثماري.
5. إعفاء التصرف العقاري المؤقت المخصص لضمان تمويل أو ائتمان.
6. إعفاء التصرفات الناتجة عن اندماج أو استحواذ بين الأشخاص الاعتباريين.
7. يشمل الإعفاء التصرفات العقارية التي تتم نتيجة أوامر قضائية بالبيع الجبري.
إعفاءات خاصة بالمطورين العقاريين
1. إعفاء التصرفات العقارية التي تتم لمطور مرخص له بمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة.
2. إعفاء التصرفات العقارية دون مقابل لصالح شركات أو صناديق مملوكة بالكامل من وقف عام أو خاص.
3. إعفاء العقار عند إلغاء التصرف وردّه للمالك الأصلي خلال 90 يومًا من تاريخ التصرف.
أثر الإعفاءات على السوق العقاري السعودي
تساهم هذه الإعفاءات في تعزيز الثقة بالسوق العقاري، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمطورين، ما يعزز حركة التداول العقاري ويدعم رؤية المملكة نحو تنويع الاقتصاد. كما توفر هذه الاستثناءات بيئة استثمارية جاذبة تساعد على استقطاب المشاريع الكبرى، ودفع عجلة التنمية في القطاعات العقارية والمالية.
