أعلن مجلس الوزراء السعودي عن تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26 ربيع الآخر 1438هـ.
شهادة الإشغال شرط أساسي لإطلاق التيار الكهربائي
وفقاً لما نشرته جريدة أم القرى في عددها الأخير، شملت التعديلات الجديدة إضافة شرط أساسي يتضمن:
'وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي'.
بذلك، أصبح نص المادة 9 كما يلي:
'لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح. وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي'.
قرار الموافقة وآلية التنفيذ
صدرت هذه التعديلات بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المتعلقة بالحصول على شهادة الإشغال وفقاً لنظام كود البناء السعودي. كما جاء القرار بعد مراجعة توصية مجلس الشورى، واستناداً إلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
أهمية شهادة الإشغال في تنظيم البناء وإطلاق الخدمات
يشير هذا التعديل إلى تعزيز التنظيم والتأكد من مطابقة المباني لكود البناء السعودي، لضمان سلامة الإنشاءات قبل تشغيل التيار الكهربائي بشكل كامل. كما يهدف هذا التحديث إلى تحقيق معايير أمان وجودة أعلى، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة البنية التحتية والسلامة العامة.
