شهدت أسعار العقارات في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية ارتفاعات ملحوظة خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث سجلت ست مناطق زيادات متباينة، في مقدمتها الحدود الشمالية، التي تفوقت على العاصمة الرياض في نسبة الزيادة، مما يعكس التحولات الديناميكية في السوق العقاري السعودي.
مناطق سجلت أعلى ارتفاعات في أسعار العقارات
الحدود الشمالية: تصدرت قائمة المناطق بزيادة بلغت 8.9% على أساس سنوي، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 10.5%.
نجران: حلت في المرتبة الثانية بزيادة 6.6%، مدفوعة أيضًا بزيادة في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.9%.
الباحة: شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4%.
مكة المكرمة والقصيم: سجلتا زيادة متساوية نسبتها 2.4%.
المنطقة الشرقية: ارتفعت بنسبة 1.9%، بينما سجلت العاصمة الرياض زيادة متواضعة بنسبة 1.2%.
مناطق شهدت استقرارًا أو انخفاضًا في أسعار العقارات
حائل: سجلت انخفاضًا في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.5%، ويعود ذلك إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
تبوك: حافظت على استقرار في أسعار العقارات، بعد تحقيقها لأعلى نسب نمو في العام الماضي.
الجوف: سجلت أقل نسبة ارتفاع بـ 0.2%، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوقها العقاري.
تحليل التغيرات في أسعار العقارات حسب القطاعات
القطاع السكني: ارتفعت أسعاره بنسبة 2.8%، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
أسعار الفلل والمنازل السكنية: سجلت تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت أسعار الفلل بنسبة 0.5% والمنازل السكنية بنسبة 1.4%.
القطاع الزراعي: شهد زيادة بنسبة 1.5%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالقطاع الزراعي كخيار استثماري.
القطاع التجاري: سجل انخفاضًا بنسبة 0.4%، مما يعكس تحولًا في الطلب نحو القطاع السكني.
نظرة شاملة على التغيرات في سوق العقارات السعودي
أظهر المؤشر العام لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.1% على الأساس الربعي، مما يعكس نمواً تدريجياً في السوق العقاري. ومع تصدر الحدود الشمالية ونجران قائمة المناطق الأكثر ارتفاعًا، تظل مناطق أخرى مثل حائل وتبوك في حالة من الاستقرار أو الانخفاض الطفيف، مما يشير إلى تنوع في النشاط العقاري بمناطق المملكة واختلاف الطلب بين القطاعين السكني والتجاري.
توجهات مستقبلية في السوق العقاري السعودي
مع استمرار هذه الارتفاعات والتفاوتات بين المناطق، يُتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي مزيداً من التطور، خاصة في ظل مشاريع الإسكان المتنوعة ورؤية المملكة 2030.
