في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز رائد للتكنولوجيا العقارية، وقعت اليوم الهيئة العامة للعقار مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة.
تهدف هذه المذكرة إلى تمكين سوق العقارات في المملكة
تهدف هذه المذكرة إلى تمكين سوق العقارات في المملكة من خلال تعزيز دور التكنولوجيا العقارية والبيانات، وتنمية المواهب والسياسات واللوائح التنظيمية. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تطوير القطاع العقاري بالمملكة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنية في هذا المجال.
ومثل الجانبين في التوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ورئيس الإدارة العامة للاستثمار العقاري بالصندوق، أيمن المديفر، على هذه المذكرة.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار في قطاع العقارات، وذلك من خلال تمكين أربعة مراكز رئيسة. يهدف 'مركز رأس المال' إلى تحفيز المستثمرين برأس مال مركز على التكنولوجيا العقارية، بينما يعمل 'مركز الحلول' على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية.
ويسعى 'مركز التبني' إلى توليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات للتطوير العقاري ومشاريع رؤية 2030 والقطاع الخاص. بينما يركز 'مركز التمكين' على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة من خلال الممكنات كالمواهب والبحث ووسائل الإعلام.
تركز المذكرة على تنمية المواهب من خلال تعاون الطرفين على تعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع العقاري في المملكة
وتركز المذكرة على تنمية المواهب من خلال تعاون الطرفين على تعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع العقاري في المملكة، بتسهيل الوصول المتبادل وتوفير الفرص للمهنيين العقاريين المبتدئين ودورات المعهد العقاري للفئات المستهدفة.
وأوضح الحماد أنّ التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة يعدّ خطوة مهمة نحو تسريع تبني التقنيات العقارية، بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد والاستثمار في المملكة، من خلال ما يمتلكه من إستراتيجية طموحة تقود النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة.
وأشار إلى أن المذكرة تتضمن العديد من البنود التي تعزز دور القطاع من بينها التعاون على تحفيز نمو القطاع الخاص في القطاع العقاري من خلال تطوير الإطار التنظيمي اللازم لتقليل المخاطر وزيادة الثقة في السوق العقاري المحلي، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات في المملكة، من خلال جذب رواد السوق العقاري العالمي وزيادة جاذبية القطاع العقاري للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والإقليمية لتحفيز التوطين وزيادة المحتوى المحلي.
الهيئة تعزز شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف القطاعات بالمملكة
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار مستمرة في تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف القطاعات بالمملكة، انطلاقًا من أهدافها لتطوير السوق العقاري ورفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة.
