أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح مشروع ضوابط تملك الجهات الحكومية للعقارات الخارجية عبر منصة استطلاع. يهدف المشروع إلى:
- تعزيز الشفافية في إدارة العقارات الخارجية.
- وضع إطار تنظيمي لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول.
ملامح المشروع.. ضوابط دقيقة وإجراءات واضحة
تنظم عملية تملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، ووضع إطار واضح للتصرف بها بما يحقق الاستفادة القصوى منها. تتطلب الضوابط المقترحة من الجهات الحكومية إعداد خطة سنوية لاحتياجاتها العقارية الخارجية بالتنسيق مع الهيئة ووزارة الخارجية، تتضمن:
- الدولة والمنطقة المستهدفة.
- نوع العقار ومواصفاته.
- الغرض من العقار.
- بيانات المستخدمين (عددهم ومستوياتهم الوظيفية).
إجراءات تقديم العروض:
مراجعة العروض:
تصدر الهيئة قرارها خلال 15 يوم عمل مع إمكانية التمديد.
إدارة واستثمار العقارات الخارجية
التقارير الدورية:
الجهات الحكومية مطالبة بإعداد تقارير دورية عن حالة العقارات.
إجراءات في حال عدم الحاجة للعقار:
إخطار الهيئة فورًا.
خيارات: البيع، إعادة التخصيص، أو الاستثمار عبر لجنة العقارات الخارجية.
عائدات بيع العقارات تُودع في حساب خاص بوزارة المالية لدعم احتياجات العقارات الخارجية.
دعوة للمشاركة: رأيك يهمنا
تدعو الهيئة العامة لعقارات الدولة الجهات المعنية والمواطنين إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول المشروع عبر منصة استطلاع قبل 13 يناير 2025.
تهدف هذه المشاركة إلى ضمان صياغة ضوابط فعّالة تدعم رؤية المملكة في تحسين إدارة الأصول العقارية وتعزيز أثرها الاقتصادي.