اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية عام 2024 بأداء قوي، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة وتحسن ظروف العمل. سجل القطاع أعلى مستوى له في حجم المبيعات منذ 12 شهراً، مما ساعد في تعزيز النشاط التجاري والمخزون. ورغم أن التضخم في التكاليف ظل مرتفعًا في ديسمبر/كانون الأول بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، إلا أن تباطؤ خلق فرص العمل ساعد في تخفيف الضغوط على الرواتب. يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
الطلب المحلي والصادرات يدعمان نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
مع الارتفاع الكبير في الطلب المحلي ونجاح الصادرات، سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أسرع وتيرة نمو في المبيعات خلال عام 2024، مما عزز النشاط التجاري وأدى إلى زيادة المخزون.
ضغوط مستمرة ولكن تخفيف جزئي بفضل تباطؤ خلق فرص العمل
على الرغم من أن الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج أبقى التضخم في التكاليف مرتفعًا في ديسمبر/كانون الأول، فإن تباطؤ خلق فرص العمل ساهم في تخفيف ضغوط الرواتب، كما أن تراجع المنافسة ساعد في تباطؤ زيادة أسعار المنتجات.
تحسن مستمر رغم التراجع الطفيف
سجل مؤشر مديري المشتريات المعدل حسب العوامل الموسمية لبنك الرياض 58.4 في ديسمبر/كانون الأول، مما يعكس نموًا قويًا رغم تراجعه عن أعلى مستوى في 17 شهرًا، إذ ظل فوق مستوى الـ 50 الذي يشير إلى نمو القطاع.
القطاع يواصل النمو بأعلى معدل في عام 2024
شهدت الطلبيات الجديدة تسارعًا مستمرًا للـ 5 أشهر المتتالية في 2024، مع نمو قوي بفضل الطلب المحلي المتزايد وتعزيز الصادرات. تم تسجيل أعلى معدل نمو في ديسمبر/كانون الأول، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.
القطاع الخاص غير النفطي يتوقع تحقيق نمو مستدام
وفقًا لكبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، يُتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموه بأكثر من 4% في عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالتحسن الكبير في ظروف العمل والنمو القوي في الطلبات الجديدة.
