انطلقت اليوم الاثنين، النسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار في الرياض، تحت رعاية وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025. يحمل المنتدى شعار 'مستقبل للإنسانية.. من أحلام لواقعية'، ويعد حدثًا بارزًا يجمع خبراء العقار من أكثر من 120 دولة، بمشاركة 500 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص.
منصة عالمية للإبداع العقاري
أكد وزير البلديات والإسكان أن المنتدى أصبح منصة دولية للإبداع والابتكار في القطاع العقاري، حيث يتم تسليط الضوء على أحدث التوجهات والفرص الاستثمارية بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030. كما يسعى المنتدى لتعزيز بيئة عقارية تستند إلى القيم الإنسانية وتقديم مستقبل عقاري يلهم الأجيال.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، إلى أن المنتدى يمثل رحلة متجددة، بدأت بالتركيز على التنظيمات المحلية، وصولًا إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي يتميز بالمرونة والجاذبية الاستثمارية. وأوضح أن النسخة الرابعة تضيف طابعًا دوليًا يعكس تطلعات المملكة في القطاع العقاري.
جلسات حوارية ومواضيع محورية
يقدم المنتدى أكثر من 34 جلسة حوارية تتناول عدة محاور رئيسية، من بينها:
التخطيط الحضري واستدامة المجتمعات السكانية: التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية والصحية.
التقنيات العقارية والمباني الخضراء: أهمية استخدام التكنولوجيا في تطوير البنية العقارية المستدامة.
التمويل والاستثمار العقاري: استكشاف طرق مبتكرة لتعزيز التمويل والاستثمار.
التحول الرقمي: دوره في تسهيل امتلاك المنازل وتحقيق تطلعات المواطنين.
الحفاظ على البيئة: من خلال تعزيز استخدام الموارد الطبيعية والحد من الانبعاثات الكربونية.
معرض عقاري مصاحب وورش عمل متخصصة
يصاحب المنتدى معرض عقاري بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية، حيث تُستعرض أحدث التقنيات والحلول التمويلية في السوق العقاري السعودي. كما يتم تقديم 17 ورشة عمل تتناول موضوعات مثل:
🟢التشريعات ومتطلبات الأنشطة العقارية.
🟢استخدام الذكاء الاصطناعي في العقار.
🟢طرق التسويق الحديثة للعقارات.
🟢أهمية التدريب العقاري لجذب الاستثمارات العالمية.
أهداف المنتدى وأهميته الاقتصادية
يسعى منتدى مستقبل العقار إلى تعزيز الصناعة العقارية واستدامتها، من خلال تسليط الضوء على أثرها على الاقتصاد الوطني ودورها في تنمية القطاعات الأخرى. كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة في السوق العقاري السعودي، مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمار العالمي.
