افتتح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم الاثنين فعاليات منتدى مستقبل العقار في الرياض، مشيرًا إلى التطور العقاري الكبير الذي تشهده المملكة. وفي كلمته الافتتاحية، أعلن الحقيل أن العام الماضي شهد إصدار 192 رخصة لمشاريع عقارية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال سعودي، ما يعادل نحو 39 مليار دولار أمريكي.
القطاع العقاري: ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني
أوضح الحقيل أن القطاع العقاري أصبح من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني السعودي، حيث تشهد الرياض تطورًا متسارعًا في هذا القطاع بفضل الدعم الكبير من القيادة السعودية. وأضاف أن القطاع العقاري يعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، وأنه يشكل عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
المنتدى: منصة عالمية للمستقبل العقاري
وأشار الحقيل إلى أن منتدى مستقبل العقار يمثل حدثًا عالميًا يجمع أكثر من 500 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مشاركين من 120 دولة. ويعتبر هذا المنتدى منبرًا لمناقشة مستقبل القطاع العقاري في المملكة، مع التركيز على تطوير بيئة تنظيمية وتعزيز جودة الحياة من خلال بناء مدن مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
التشريعات العقارية ودورها في تعزيز الاستثمار
كشف الحقيل عن أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة إصدار أكثر من 20 تشريعًا عقاريًا تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته. وقد أسهمت هذه التشريعات في تحسين تصنيف السوق العقاري السعودي عالميًا، حيث أظهر تقرير مؤشر الشفافية العقارية لعام 2024 تحسنًا كبيرًا في السوق السعودي، مما يعكس التزام المملكة بتطوير القطاع العقاري وتعزيز موثوقيته.
الاستدامة وجذب الاستثمارات العالمية
وفي ختام كلمته، أكد الحقيل على التزام المملكة بمواصلة جهودها لضمان استدامة القطاع العقاري، من خلال تطوير بيئة تنظيمية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص. وأضاف أن المنتدى يفتح الفرص أمام المستثمرين العالميين للمشاركة في تطوير القطاع العقاري السعودي، ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار العقاري.